توالت الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، فبعد السؤال الذي تسلمه من النائب د. عبدالله الطريجي بشأن ما أثارته “الجريدة”، تلقى الوزير سؤالاً جديداً من النائب أسامة المناور عن أسباب إصداره قرارات تعديل على الهيكل التنظيمي والإداري في بعض قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومكتب الوزير باستحداث إدارات وأقسام ومكاتب دون أن تتضمن ديباجة القرارات ما يشير الى قرار ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على ذلك، وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بعدم جواز القيام بذلك دون موافقة الديوان.,وتساءل المناور: هل حصل الوزير على موافقة الديوان وإدارة الفتوى والتشريع بشأن جواز القيام بإصدار أي قرارات بالنقل والندب والإشراف والاستعانة بالخدمات والتعيينات وتعديل الهيكل التنظيمي خلال فترة استقالة الحكومة؟ طالباً تزويده بأسماء من تم تعيينهم أو ندبهم أو الاستعانة بخدماتهم براتب أو مكافأة أو أجر مقابل عمل في مكتب الوزير أو مجلس إدارة المؤسسة أو مكتب المدير العام أو نوابه، ومقدار الراتب أو المكافأة مع ما يتقاضونه من مزايا، وذلك منذ تاريخ 1-1-2021 وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال، مع تبيان تاريخ قرار كل منهم.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
