أخبار عربية وعالمية

أوروبا تخطط لخفض الاعتماد على الغاز الروسي.. وهذه تفاصيل الخطة!

ستكثف الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي جهودها لتقليل اعتماد الكتلة على الغاز الروسي بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا.

وتسبب اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا كأكبر مورد منفرد في دفع الأجندة السياسية بعد الغزو الأسبوع الماضي إلى إحداث موجات من الصدمات في أسواق الطاقة. وقالت المفوضية الأوروبية في مسودة منقحة للاستراتيجية، نقلتها “بلومبرغ”، واطلعت عليها “العربية.نت”، إن سيطرة روسيا على أكثر من 40% من عمليات التسليم إلى الاتحاد الأوروبي أدت إلى تفاقم أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل.

وجاءت أزمة الطاقة وغزو أوكرانيا، بلد عبور الغاز المتدفق إلى الاتحاد الأوروبي، في لحظة حساسة للغاية في الإصلاح الأخضر الأوروبي، حيث تناقش الدول الأعضاء مجموعة من القوانين الطموحة اللازمة لتحقيق هدف مناخي أكثر صرامة، إذ ستؤدي الإصلاحات بالفعل إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز بنسبة 23% بحلول نهاية هذا العقد، وفقاً لمخطط المفوضية، والذي قد يتغير قبل نشره.

وقالت المفوضية في الوثيقة، المقرر اعتمادها مبدئياً في 8 مارس، “في ظل أسعار الغاز المرتفعة، يمكن أن يؤدي العمل المنسق إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر”. “نقترح مجموعة من الإجراءات المشتركة للتغلب على اعتمادنا المفرط على إمدادات الغاز الخارجية من خلال تحرير زيادة الاستثمارات والإصلاحات من أجل إنتاج طاقة أكثر استدامة وبأسعار معقولة وعن طريق زيادة تنويع الإمدادات”.

وتخطط المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي لدعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ حزمة المناخ والطاقة في أقرب وقت ممكن. كما ستدفع من أجل المزيد من التنويع في موردي الطاقة ومتطلبات تخزين الغاز الأكثر صرامة.

وفيما يلي بعض الإجراءات الموضحة في المخطط:

حوار أقوى مع الشركاء بشأن الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك المحادثات مع كبار المشترين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين “بهدف تجنب ممارسات السوق المتضاربة في المستقبل”.

وتوقيع اتفاق جديد للطاقة لتعبئة استثمارات إضافية في مصادر الطاقة المتجددة وتبسيط إجراءات الترخيص. فضلاً عن اعتماد استراتيجية جديدة في يونيو لتسريع نشر الطاقة الشمسية.

كما ستعمل الاستراتيجية على دفعة من أجل التنفيذ السريع لإجراءات كفاءة الطاقة.

وأوصت المذكرة، بإنتاج 35 مليار متر مكعب من الغاز الحيوي بحلول عام 2030، من داخل الكتلة، فضلاً عن تسريع نشر الهيدروجين المتجدد.

بالإضافة إلى بذل الجهود المطلوبة لضمان تخزين الحد الأدنى من احتياطيات الغاز من قبل الحكومات الوطنية لضمان أن متوسط مستوى الاتحاد الأوروبي من التخزين يبلغ نسبته 80% على الأقل بحلول 30 سبتمبر.

كما تتضمن الوثيقة، إرشادات للدول الأعضاء بشأن التدخل في أسعار الطاقة لحماية المستهلكين الأكثر ضعفاً. فضلاً عن تعديل التوجيه السابق بشأن استخدام مساعدات الدولة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.

خطة لتعزيز الشفافية في سوق الكربون

يأتي ذلك، فيما يعد التحدي الأكبر، هو أنه على عكس مجالات مثل المنافسة أو الشؤون المالية، فإن سياسة الطاقة هي إلى حد كبير في أيدي الدول الأعضاء. إذ تحتاج إصلاحات المناخ الطموحة، التي تعتبرها المفوضية أفضل حل لأزمة الطاقة، إلى دعم الحكومات الوطنية.

وقالت وزيرة المناخ في بولندا، آنا موسكوا، إن الخطة الخضراء لم تعد صالحة، وينبغي على الاتحاد الأوروبي التركيز على أمن الطاقة وكذلك تحقيق أهداف المناخ.

في الوقت نفسه، حثت دول من بينها أيرلندا والدنمارك على تصميم أقوى في الانتقال إلى اقتصاد مستدام.

وقالت المفوضية في مسودة مخطط الطاقة: “إن تنويع الإمدادات والتركيز على الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة هو أفضل تأمين ضد صدمات الأسعار”. وأضافت “على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اتخاذ خطوات حازمة معاً”.

المصدر: العربية.نت

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى