مصادر لـ «الأنباء»: ديوان المحاسبة دعا جامعة الكويت للإسراع في تعيين المناصب القيادية

آلاء خليفة

دعا ديوان المحاسبة جامعة الكويت، إلى الإسراع في تعيين المناصب القيادية بالأصالة في مختلف كليات الجامعة. وذكرت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، أن ديوان المحاسبة أشار في تقريره السنوي إلى الملاحظات التي شابت تعيين العمداء ورؤساء الأقسام العلمية، لافتا إلى عدم شغل المناصب القيادية بالأصالة في مختلف كليات الجامعة وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد وعدم تفعيل ما جاء في القانون مما قد يؤثر سلبا على سير الأعمال في الكليات، بالإضافة إلى عدم شغل مناصب نواب مدير الجامعة ومساعديهم ومناصب عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء الأقسام العلمية بالأصالة في مختلف كليات الجامعة وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد، حيث لم تفعل الجامعة ما جاء بالمواد (11، 17، 21) من قانون رقم (76) لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية منه فيما يخص شرط الإعلان عن شغر منصب العميد وإصدار قرار من مجلس الجامعة لاختيار المرشحين لمنصب عميد والاعلان عن شغر مناصب رؤساء الاقسام العملية في الكليات وفتح باب الترشح له، على الرغم من موافقة مجلس الجامعات الحكومية على شروط ومعايير وإجراءات الترشح للمناصب الآتية (مدير الجامعة – نواب مدير الجامعة – عمداء الكليات والعمادات النوعية – مساعدي العمداء – مساعدي نواب مدير الجامعة – رؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم) وصدور قرار وزير التعليم العالي رقم (2021/90) بتاريخ 2021/5/23 وتعديلاته في هذا الشأن، والذي نصت المادة الثانية منه بالعمل بالقرار اعتبارا من تاريخه. وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعيين في هذه المناصب من قبل المستحقين لها بالأصالة لضمان سير الأعمال على الوجه الأمثل. وأفادت الجامعة بالتزامها بشغل المناصب القيادية بالأصالة في مختلف كليات الجامعة وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد، وتفعيل ما جاء بالقانون رقم (76) لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية، إلا أنه ورد كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء المؤرخ 2022/4/11، والذي تضمن وقف التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية، ووقف النقل والندب والإعارة في الجهات الحكومية إلا بموافقة ديوان الخدمة المدنية، وستقوم الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعيين في هذه المناصب بالأصالة فور رفع هذا الإيقاف. وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وسرعة تفعيل المواد المشار إليها واللائحة التنفيذية للقانون وموافاته بما تنتهي إليه الإجراءات بهذا الشأن.