لليوم الثاني على التوالي، واصل عدد من النواب تقديم اقتراحاتهم المالية، سواء الجماعية أو الفردية، وتضمنت اقتراحات اليوم الثاني وقف الاستقطاع الشهري لبنك الائتمان عن المواطنين المخصص لهم قسائم في مدينة المطلاع ومنطقة جنوب غرب عبدالله المبارك، وإضافة ربات البيوت إلى تأمين المتقاعدين «عافية»، وزيادة البدلات والمساعدات الاجتماعية.,وتقدم النواب د. حسن جوهر وعبدالله المضف وشعيب شعبان ومهند الساير ومهلهل المضف باقتراح برغبة لوقف بنك الائتمان الكويتي الاستقطاع الشهري للقروض الإسكانية الممنوحة لأصحاب الرعاية السكنية ممن تم تخصيص قسائم لهم في مدينة المطلاع السكنية لحين الانتهاء من توفير الخدمات الأساسية في المدينة.,وقال النواب، في مقدمة اقتراحهم، إنه «لما كانت مدينة المطلاع السكنية من أكبر المشاريع الإسكانية الحديثة في الكويت، ولما كان أصحاب القسائم السكنية في هذه المدينة من الشريحة الشبابية حديثة الزواج، الأمر الذي يعني أن معظم أفرادها من الأطفال من مختلف الفئات العمرية المبكرة، ولما كانت هذه الأسر الكويتية هي الأكثر تضررا من الارتفاع الكبير في أسعار البناء والمواد الإنشائية، فضلا عن سنوات سكنهم مقابل إيجارات شهرية هي الأعلى في تاريخ الكويت».,وأضافوا: «لما كانت مدينة المطلاع الجديدة تنقصها الخدمات الأساسية ذات الأهمية القصوى للسكن والاستقرار المعيشي، وفي مقدمتها المدارس والمراكز الصحية وتوافر فرص العمل في الهيئات والمرافق الحكومية، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والترفيهية، ما يضطر أهالي المنطقة إما إلى التنقل عبر مسافات طويلة للاستفادة من هذه الخدمات أو الانتقال إلى السكن في منازلهم الجديدة الذي تترتب عليه نفقات مالية إضافية، في وقت استحق على الكثير منهم البدء في سداد أقساط القرض الإسكاني من بنك الائتمان، لذا فإننا تقدمنا بالاقتراح برغبة».,بدوره، أعلن النائب د. عبدالعزيز الصقعبي تقدّمه باقتراح برغبة نص على «تأجيل أقساط القروض الإنشائية للمواطنين المخصص لهم في مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك، حتى تكتمل الخدمات الأساسية ويتم تشغيل المباني الرئيسة في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك».,وقال الصقعبي في اقتراحه: «إنه لما كان العديد من أهالي مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك قد أبرموا، قبل عامين، عقد القرض الإنشائي مع بنك الائتمان، ولما كان استقطاع القرض سيبدأ في مارس 2023، ولما كانت مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك تفتقدان حتى الآن الخدمات الرئيسة كإيصال التيار الكهربائي والمياه العذبة وإنارة الشوارع وغيرها، ولما كانت المباني الخدمية في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك كالجمعيات التعاونية والمخافر والمدارس والمستوصفات لم يتم تشغيلها حتى اليوم، وحيث إن كل ذلك سيعيق الأهالي من استغلال المنزل، وسيترتب عليه التزامهم بإيجارات مساكنهم الحالية، إضافة إلى تفعيل خصم قرض بنك الائتمان، الذي سيلتهم عُشر إجمالي الراتب، فإنني أتقدم بالاقتراح المذكور أعلاه».,وقالت: ولما كان الدستور الكويتي قد نصّ في المادة 11 منه على واجب الدولة في كفالة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل، وعلى توفير خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، فضلا عما جاء في المادة 5 من ضرورة عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، ولكل هذا رُؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل نص المادة 2، حيث تسري أحكام القانون على ربات البيوت الكويتيات أسوة بالمتقاعدين، وبداهة أن الوزير المختص، وهو وزير الصحة، سيصدر من اللوائح والقرارات وفق المادة 13 من القانون – اللازمة لتنفيذ القانون بعد تعديله بموجب هذا الاقتراح.,
ربات البيوت
,الى ذلك، تقدّم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن التأمين الصحي على المواطنين والمتقاعدين، ونص الاقتراح على أن يُستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: «تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وربات البيوت الكويتيات، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير».,وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي قدّمه النواب د. عادل الدمخي وثامر السويط وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومحمد المطير، إنه عند صدور القانون رقم 114 المشار إليه، جاء في مذكرته الإيضاحية، أن الغاية منه هي تحقيق النفقات الصحية الملقاة على عاتق المواطنين المتقاعدين، بعد أن تعددت وسائل الوقاية والعلاج الحديثة مع تقدّم الطب، واستتبع ذلك زيادة كبيرة جدا في تكاليف الرعاية الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة وأجور القوى العاملة، وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة.,وأضافت: ولقد نصت المادة 2 من القانون رقم 114 على أن تسري أحكام القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويترتب على ذلك أن تقدّم الخدمات الصحية للمشمولين بالقانون، وتتحمل وزارة الصحة وفق المادة 3 قيمة التأمين ووفق المادة 7 يتم تحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، ويخطر تحصيل أي مبالغ من المؤمّن عليهم.,وتابعت: ولما كانت ربات البيوت من المواطنات الكويتيات لا يقل عطاؤهن للوطن والمجتمع عن المتقاعدين، وأن على عواتقهن تقع مسؤولية تنشئة وتربية الأجيال الصاعدة تنشئة قويمة وسليمة، مع ما في ذلك من رهق وعناء وسهر وتضحية، وحيث إنهن لا يتقاضين معاشات تقاعدية، وليس بمقدورهن تحمّل تكاليف العلاج الباهظة، خاصة مع تقدّم السن.,
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
