كشفت مصادر، عن «وجود توجّه رسمي في الفترة المقبلة لتعميم التأمين الصحي الإلزامي على جميع الوافدين فوق 60 عاماً بغض النظر عن مؤهلاتهم وشهاداتهم، وذلك لعدم تحميل القطاع الصحي الحكومي أي أعباء تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين».
وأفادت المصادر أن وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان طلب من رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد الاستعانة بأحد المستشارين القانونيين من «الفتوى والتشريع» لحضور اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المقبل.
وبينت أن السلمان أفاد بأن طلبه في هذا الخصوص يأتي بحكم إدراج موضوع رأي إدارة «الفتوى والتشريع» الوارد بكتابها الخاص بالقرار رقم (520) لسنة 2020 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل لمن تجاوز 60 عاماً من المقيمين الحاصلين على الشهادات الثانوية وما دون، في جدول أعمال مجلس إدارة «القوى العاملة» المقبل.
وتوقعت المصادر حسم هذا الملف بموافقة مجلس الإدارة على إلغاء قرار الستين الذي سبق وأصدره المدير العام أحمد الموسى، على أن يصدر مجلس الإدارة قراراً جديداً يقضي على الأرجح بتجديد إذن العمل لهذه الشريحة مقابل الرسم التقليدي إضافة إلى تأمين صحي في إحدى شركات التأمين المحلية، وفقاً للمقترح الذي يدفع به الوزير السلمان بهدف تفادي الضغوط المالية واللوجستية التي يمكن أن تتعرض لها المنظومة الصحية بسبب مراجعات هذه الشريحة.
المصدر: صحيفة النافذة
