لجنة أسعار خدمات بنك الدم: الرسوم المقررة لاتزال أدنى من تكلفة حفظ ونقل الدم والتحاليل المخبرية ذات الصلة

• مراجعة رسوم الخدمات الطبية بشكل دوري واتخاذ ما يلزم بما تقتضيه المصلحة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة
• الإعفاء من الرسوم حال وجود متبرع وفي الحالات الطبية الطارئة وحالات السرطان والأطفال وغيرها
• تعزيز التكافل المجتمعي والحث على التبرع والمحافظة على المخزون الإستراتيجي للدم جلّ أهداف الوزارة السامية

أكدت لجنة دراسة أسعار الخدمات المقدمة من بنك الدم والتحاليل المخبرية والتي شكلت وفق القرار الإداري 8222 لسنة 2021 في وزارة الصحة، أن الدم ليس سلعة للبيع أو الشراء، إذ تعتمد عليه أرواح الناس، مشيرة إلى أن تعزيز التكافل المجتمعي، والحث على التبرع، والمحافظة على مخزون الدم الاستراتيجي، تمثل جل الأهداف السامية للوزارة، والتي تسعى إليها.

وأشارت إلى أن الرسوم التي أقرت مؤخرا فيما يخص خدمات نقل الدم، هي رسوم رمزية خاصة بإجراءات إدارية، كحفظ ونقل أكياس الدم والتحاليل المخبرية، يتم الإعفاء منها حال وجود متبرع، وهو ما جاء كحافز للحث على أهمية التبرع.

وأوضحت أن الرسوم الرمزية المقررة جاءت بعد نحو سنة ونصف من الدراسة عبر اللجنة، والمكونة من المختصين في الوزارة، وهي ليست هدفا للوزارة في حد ذاتها، بقدر تحقيق الأهداف النبيلة التي تنشدها الوزارة من وراء إدراك قيمة التبرع، مع الأخذ بالاعتبار إعفاء الحالات الطبية الطارئة المستدعية لنقل الدم ومشتقاته كالحالات الحرجة، وحالات الأطفال والسرطان، وغيرها من الحالات المعفاة من هذه الرسوم.

كما أشارت اللجنة إلى أنها بذلت جهودا مضنية في دراسة ومقارنة هذه الرسوم المقررة بمثيلتها في دول المنطقة، إذ إنها لاتزال رسوما رمزية، مقارنة بالتكلفة الفعلية للخدمات والإجراءات الفنية والإدارية المترتبة على نقل وحفظ الدم.

هذا، وأكدت اللجنة أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في الترشيد، والتوجيه الصحيح لخدمات نقل الدم ومشتقاته نحو الحالات المستحقة فعليا، بناء على أولويتها الطبية، مضيفة ان الوزارة تقوم بمراجعة رسوم الخدمات الطبية بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم بما تقتضيه المصلحة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، صونا للمال العام، ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية في البلاد.