قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح إن إجراءات لجنة التحقيق في ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين تمر بقنوات شفافة عبر إشراك إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في عضوية اللجنة إضافة إلى فتح الباب أمام اللجان البرلمانية المختصة لضمان الحيادية وتبيان الحقيقة.
وأضاف الشيخ أحمد الفهد في مداخلة له ردا على ما أثاره أحد النواب بعد أن انتقل المجلس في جلسته العادية اليوم الثلاثاء إلى مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة أن هناك شكوى منظورة الآن أمام النيابة العامة بشأن هذه الواقعة لمعرفة ما إذا كانت ادعاء أو حقيقة ومن ثم محاسبة المتسبب سواء بالقانون العسكري أو القانون الجنائي من قبل النيابة.
وكان رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق المذكورة آنفا العميد حقوقي دكتور نواف العنزي قد صرح في وقت سابق بمخاطبة اللجنة لوزارة الداخلية لترشيح أحد خبرائها في الطب الشرعي للانضمام إلى اللجنة وأيضا إدارة الفتوى والتشريع لترشيح أحد أعضائها لعضوية اللجنة بهدف تحقيق المزيد من العدالة والشفافية لأعمالها وإجراءاتها وتعزيز نتائجها.
المصدر: صحيفة النافذة
