أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، سعي الحكومة على توفير حلول مستدامة، لاستمرار تمويل القروض العقارية للمواطنين، مشيراً إلى أنّ هذه الحلول تحتاج إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال الرشيد في تصريح صحفي، على هامش افتتاح المبنى الرئيسي الجديد لبنك الائتمان اليوم الإثنين، إنّ الحلول الفنية موجودة، لكنها تحتاج دراسة متأنية تضمن تحقيق الاستدامة، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط وزيادة الطلبات الإسكانية، مبيناً أنّ الأساس هو تحرير الأراضي وعمل دراسة وتصور المطور العقاري بما يحقق الاستدامة.
وحول المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية، ذكر أنّ هناك حلاً متوافقاً عليه، يحقق كل ما يريده المتقاعدون ويحقق العدالة ولا يوجد ما يدعو للقلق، وكل الأمور لها حلول.
المصدر: صحيفة النافذة