شهدت العقارات الاستثمارية منذ بداية العام الجاري تداولات لافتة وصفها بعض المختصين بـ “القوية”، إذ بلغ إجمالي تداولات هذا القطاع ما قيمته 165.6 مليون دينار، وذلك خلال شهري يناير وفبراير، بالمقارنة مع تداولات بلغت قيمتها 97.9 مليونا.,ونمت تداولات العقارات الاستثمارية 60 في المئة، مستحوذة على حصة 25.6 و31.8 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري خلال الشهرين المذكورين على التوالي، ومن المتوقع أن تستمر هذه التداولات في الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.,ويعود هذا الارتفاع إلى عدة اسباب منها، الانخفاضات السعرية التي شهدها هذا القطاع جراء أزمة كورونا، ورحيل العديد من فئة الوافدين المشغل الرئيسي لهذا القطاع، مما شكّل فرصة استثمارية للعديد من المستثمرين الراغبين., ومن بين الأسباب أيضاً ارتفاع أسعار العقارات السكنية، إذ اتجه العديد من المستثمرين نحو القطاع السكني بعد الانخفاضات التي شهدها “الاستثماري”، بعد جائحة كورونا، ومن ثم عادوا للاستثمار في “الاستثماري”، وذلك بعد وصول اسعار العقارات السكنية الى ارقام مبالغ بها.,ويتركز الطلب العالي على العقارات الاستثمارية ذات المواقع المميزة وغير المخالفة، إذ تشهد تلك العقارات اقبالا واسعا من المستأجرين، وتتمتع بنسب إشغال عالية، مقارنة بالعقارات المخالفة، التي تفتفر الى الخدمات.,وبلغت نسبة الوحدات السكنية بهذا القطاع 396.15 ألفا وحدة، منها 61 ألف شقة شاغرة، أي بلغت نسبة الاشغال 84.6 في المئة، بعدد شقق يبلغ 335.1 ألف شقة.,وتتراوح نسب الإشغال الحالية في معظم المناطق بين 84 و87 في المئة، في حين تصدرت منطقة دسمان قائمة نسبة الإشغال، وسجلت منطقة الجابرية أعلى نسبة إشغال بنسبة 88.5 في المئة، وشكلت منطقة السالمية أكبر منطقة استثمار في الكويت بنسبة إشغال تبلغ 87 في المئة.,ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية في الشقق السكنية، 4.4 دنانير للمتر في عام 2021، مقابل 4.5 دنانير في عام 2019، و4.6 دنانير بعام 2018، إذ يعود تراجع القيم الإيجارية إلى تراجع أعداد الوافدين خلال السنوات الماضية.,وتتراوح عوائد القطاع الاستثماري بين 6 و7.5 في المئة تقريبا، وقد تصل الى اكثر منذ ذلك في بعض العقارات المميزة، وتعتبر تلك النسبة جيدة في ظل الظروف الحالية وانعدام الفرص الاستثمارية الأخرى.,ومن أبرز الملامح الأولية لتداولات القطاع العقاري في الربع الأول، انخفاض تداولات القطاع السكني على حساب “الاستثماري” و”التجاري”، إذ تراجعت بنسبة 28.2 في المئة في يناير لتبلغ ما قيمته 144.1 مليون دينار، مقارنة بديسمبر الماضي عندما بلغت نحو 200 مليون دينار، وأيضا انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 59.2 في المئة من جملة قيمة تداولات القطاع العقاري مقارنة بما نسبته 68.2 في المئة.,كما تراجعت قيمة صفقة العقار السكني بنسبة 11.8 في المئة، لتبلغ 381 ألف دينار، في يناير، بالمقارنة مع 432 ألف دينار، في ديسمبر، لتنخفض إلى 356 ألف دينار وبنسبة 6.7 في المئة في فبراير، مقارنة مع يناير.,
سند الشمري
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
