قدم النواب بدر الحميدي ومهلهل المضف ود. حسن جوهر ود. عبدالعزيز الصقعبي ود. بدر الملا اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات. ,وتضمن الاقتراح أن تضاف إلى القانون المذكور مادة جديدة برقم 2 مكرراً نصها الآتي: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تلتزم الجهات ذات الصلة بحفظ الملفات الخاصة بالمواطنين في شأن مسائل الجنسية والحالة الصحية والإقامة ونظام المعلومات المدنية، والموافقة لكل ذي صلة مباشرة بالملف المسجل باسمه وأفراد أسرته على الاطلاع على الأوراق والمستندات المدرجة به تأكيداً لصحتها ونسبتها واقعاً مستندياً صحيحاً له وأسرته، وله بناء على طلب كتابي منه أو من يمثله أو من يفوضه الحصول على أي مستند رسمي مدرج بملفه مع تحديد وجه الاستخدام وسنده من القانون، وتلتزم الجهة المودع لديها أي من الملفات المشار إليها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل اعتراض من صاحب الملف على أي من المستندات أو الأوراق أو الشهادات التي يرى أنها منبتة الصلة به أو أدخلت عليه على غير مقتضى من الواقع أو القانون، وفي جميع الأحوال يدرج بالملف ما يتصل بأي من هذه الوقائع من إجراءات وما اتخذ في شأنها من قرار”.,وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: “جعلت نصوص الدستور حماية الحق في البيانات اللصيقة بالمواطن جزءاً من الحرية الشخصية ولا يجوز إفشاؤها إلا وفقاً لأحكام القانون”. ,وأضافت، “وبناء على ما شغلت به الساحة من وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي ظهرت في المجتمع الكثير من حالات الاستخدام غير المشروع للبيانات والمعلومات ذات الصلة بالبعض من المواطنين لغير أغراضها واستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية خارج إطار القانون سواء بتشابه الأسماء أو ادعاء الألقاب والأنساب، ورغم محاولة العديد ممن أسيء استعمال مناصبهم ذات الصلة بإثبات بياناتهم وأبناء أسرهم وعائلاتهم إنشاء المعلومات حول حالتهم الصحية على غير حقيقتها فضلاً عن ادعاءات الإقامة المشروعة بالبلاد من خلال ادراج اسمائهم بادعاء الانتماء أو الصلة المشروعة بصاحب الملف الذي يفاجأ بأعداد من المزورين ومدعي الصلة به قرابة أو نسباً للحصول على حق الجنسية أو الاقامة أو الحق في بيان الحالة الصحية له أو المستغلين لمعلومات أدرجت بها بطرق غير مشروعة لصالحه، ورغم صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 الصادر من وزير العدل، مازال البعض يكشف حالات ما أدرج بملفاتهم في أي مما تقدم على غير وجهها الصحيح”.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
