تم بيع كمية أسهم تعادل مبلغ الدين مقابل أسهم شركة الاستثمارات الوطنية، حيث تم تنفيذ أمر “العدل”، واستيعاب الكمية المبيعة رغم الظروف والتداعيات نتيجة الاهتمام بالسهم من جانب مستثمرين استراتيجيين.,وبينت مصادر أن نسبة الأسهم الإجمالية التي كانت مرهونة تبلغ نحو 139.9 مليون سهم تعادل نحو 17.7 بالمئة من رأسمال الشركة بقيمة إجمالية 32.754 مليون دينار. وعمليا، فإن الكمية التي تم بيعها تبلغ نحو 2.1 بالمئة فقط من رأس المال، أي ما يعادل نحو 16.574 مليون سهم لمقابلة وتغطية الدّين المطلوب الوفاء به، وتبلغ قيمته 3.87 ملايين دينار.,من جهة أخرى، أفادت المصادر بأن عمليات الشراء التي تمت على السهم كانت من تحالف محافظ مستثمرين استراتيجيين مهتمين بالشركة لعدة أسباب؛ أهمها أن الشركة لديها حصة استراتيجية في شركة البورصة، كما أن لديها استثمارات متنوعة محليا وعالميا، ومن بين الأقل ديونا في القطاع، ولديها “كاش” وسيولة جيدة، فضلا عن أن الشركة تتصدر حاليا قطاع الاستثمار بأداء مالي جيد، حيث حققت في الأشهر التسعة من العام الحالي نموا في الأرباح بلغ 383 بالمئة بواقع 22.3 مليون دينار، فضلا عن أن ملكية الشركة في البورصة تمثّل درة استثماراتها، خصوصا أنها مدرة. ,من جهة ثانية، أفادت مصادر معنيّة بأن كل مزادات “العدل” تخضع للتنفيذ بشكل احترافي من جانب الوسطاء المشاركين في عمليات البيع، حيث يتم مراعاة ظروف السوق وعدم الضغط على سعر السهم والبيع باحترافية على سعر الطلب، من دون دفع في اتجاه التأثير على سعر السوق أو مجريات التداول عموما.,إلى ذلك، أعلنت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، أمس، تغيير الهدف من حصتها في رأسمال “الاستثمارات الوطنية”، التي تقدر نسبة ملكيتها بنحو 66.377 بالمئة، بما يعادل 529.593 مليون سهم، ووفقا لسعر السهم السوقي أمس عن مستوى 225 فلسا تقدّر قيمة تلك الحصة بنحو 119.1 مليون دينار، حيث سيكون هناك تخارج جزئي من الحصة من خلال صفقة خاصة ستتم عبر البورصة. ,
محمد الإتربي
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
