أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، استمرار الوزارة في دعم القطاع التعاوني، والعمل على تطويره بالأشكال والأطر كافة، للإسهام في تنمية هذا القطاع لمصلحة المساهم والمستثمر الوطني، على حد سواء.
وقال شعيب في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن القرار الوزاري رقم «45/ت لسنة 2022»، الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني، يشمل عدة بنود، أهمها التأكيد على دعم العمالة الوطنية، عبر زيادة نسبتها في العمل التعاوني، إلى 10 في المئة، لدعمهم وتشجيعهم للعمل في هذا القطاع.
وأضاف أن قرارات التطوير، تُعدُّ ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية على تشجيع العنصر الكويتي، للعمل في جميع الميادين، وبتعليمات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية مبارك العرو، بدعم سياسة تطوير منهجية العمل التعاوني.
وأوضح أن من أهداف هذا التعديل أيضاً الذود عن مصالح الجمعيات التعاونية والمستثمرين الوطنيين، وتعزيز الدور الرقابي على أداء الجمعيات وحفظ حقوق الأطراف كافة.
وذكر شعيب أن القرار يؤكد ضرورة إلزام الجمعيات التعاونية، على تحصيل الدعوم من المستثمرين، عند تجديد العقود لتحقيق أكبر استفادة للمساهمين في الجمعيات، موضحاً أن القرار عالج الكثير من الموضوعات السابقة، مثل الإشكاليات القانونية، التي كانت تحدث في قضايا الورثة الخاصة بالمستثمرين في الجمعيات.
المصدر: صحيفة النافذة
