وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14 في المئة، الاثنين، ليسجل رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق منذ 20 عاماً، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني.,وكشف «معهد الإحصاء» التركي عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5.4 في المئة بشهر مارس مقارنة بفبراير، ليرتفع معدل التضخم السنوي من 45.44 في المئة بشهر فبراير إلى أكثر من 61 في المئة بشهر أبريل الحالي.,وسجلت أعلى الارتفاعات السنوية في الأسعار بقطاع المواصلات عند 99.12 في المئة، بينما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 70.33 في المئة، وفق البيانات، في أكبر زيادة تسجل بين عامين متتالين منذ مارس 2002.,وسنوياً، كانت التوقعات لتضخم أسعار المستهلكين عند 61.5 بالمئة.,وتعتبر الزيادة في الأسعار جزءاً من أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا.,وفي الوقت نفسه، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حدوث قفزة في أسعار الغاز والنفط والحبوب، بحسب أسوشيتد برس.,ويأتي «التضخم الجامح» الذي تشهده تركيا بعد سلسلة من عمليات خفض لمعدلات الفائدة العام الماضي، التي جاءت بناءً على معارضة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، للتكلفة العالية للقروض، وفي محاولة منه لدفع النمو والاستثمار والتصدير، وعلى العكس من الفكر الاقتصادي الراسخ، فإن الرئيس التركي يرى أن المعدلات العالية تسبب التضخم.,وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية بين سبتمبر وديسمبر، لكنها ظلت دون تغيير عند 14 في المئة هذا العام.,وهبطت الليرة التركية، التي فقدت 44 في المئة من قيمتها بمواجهة الدولار العام الماضي، إلى 18.41 مقابل الدولار بشهر ديسمبر، في رقم قياسي جديد. وتسبب الأداء الضعيف للعملة في حدوث تضخم بالاقتصاد التركي المعتمد على الواردات.,وفي محاولة منها لتخفيف العبء عن الأسر التركية، طبقت الحكومة التركية تخفيضات ضريبية على السلع الأساسية، وقامت بتعديل تعريفة الكهرباء.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
