استمر قطاع البناء بالكويت في إظهار علامات الانتعاش، خلال عام 2021، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة بحلول أوائل أغسطس إجمالي قيمة المشاريع، التي تم تنفيذها طوال العام الماضي 2020.,ووفقاً لتقرير «ميد» حول أداء المشاريع الإقليمية، فإن هناك 2.2 مليار دولار من عقود البناء والنقل، التي تم تمريرها حتى 6 أغسطس 2021، في حين أن الإجمالي العام لعام 2020 بلغ نحو ملياري دولار فقط.,وأضاف التقرير: «الأهم من ذلك، أن القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 قد تجاوزت أيضا إجمالي العام كله المسجل في عام 2019، عندما كان هناك ما يزيد قليلاً على ملياري دولار من العقود الممنوحة».,وأشار الى أن الدافع وراء الانتعاش هو مجموعة العقود الكبرى التي طرحها القطاع العام، والتي تقدر قيمتها بحوالي 250 مليون دولار لكل مشروع.,ووفقاً لـ «مشاريع ميد» فإن أكبر عقد تم منحه هذا العام هو صفقة بقيمة 260 مليون دولار بضمان شركة First Group المحلية للتجارة والمقاولات، لبناء 587 منزلاً لمصلحة الهيئة العامة للرعاية السكنية (PAHW) في منطقة شرق صباح الأحمد إلى جنوب مدينة الكويت.,كما تم منح عقد آخر بقيمة 250 مليون دولار إلى شركة المجموعة الهندسية الصينية للسكك الحديدية رقم 5، لبناء 597 منزلاً في شرق صباح الأحمد.,ومن الترسيات الرئيسية الأخرى عقد تبلغ قيمته 259 مليون دولار، والذي فاز به مشروع مشترك بين شركة المجموعة المشتركة للمقاولات المحلية وشركة الصين الأولى لهندسة الطرق السريعة China First Highway Engineering لتصميم وبناء وصيانة الطرق والجسور والمرافق ذات الصلة بالشريان الذي يربط طريق دمشق بالدائري الخامس، طريق الملك فيصل بن عبد العزيز. وبينما تم الإعلان عن منح العقد في أغسطس 2020، لم يتم توقيع العقد رسمياً حتى هذا العام.,وكان العقد الآخر، الذي تم منحه هذا العام في نطاق 250 مليون دولار عبارة عن صفقة بقيمة 251 مليون دولار تم تأمينها من مجموعة الساير المحلية للمنطقة 3 من مشروع التنقيب والحفر في جنوب الكويت، والذي يشكل جزءاً من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي، الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.,ويعد مشروع معالجة البيئة (KERP)، الذي تديره شركة نفط الكويت، أكبر مشروع إصلاح بيئي في العالم، وقد أسسته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة (UNCC) للسماح للكويت بمعالجة الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1990-1991.,كما تم منح أربعة عقود أخرى بقيمة إجمالية 764 مليون دولار لمشروع الحفر والنقل والمعالجة في جنوب الكويت هذا العام.,
عقود القطاع الخاص
,في القطاع الخاص، كان أكبر عقد تمت ترسيته هذا العام صفقة قيمتها 93 مليون دولار لبناء مقر جديد لبنك بوبيان في مدينة الكويت. وحصل المقاول المحلي شركة فيرست يونايتد للتجارة العامة والمقاولات على العقد، الذي يتضمن بناء برج 4B + G + 2M + 31F، بالإضافة إلى قاعات المؤتمرات ومواقف السيارات والمناظر الطبيعية.,ومن بين العقود البارزة الأخرى، التي قدمها القطاع الخاص، عقد بقيمة 55 مليون دولار أميركي إلى شركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات من قبل شركة العقارات المتحدة (URC)، لبناء مشروع بيوت حصة السكني. ,ويغطي العقد الأعمال المدنية والهيكلية لـ 40 تاون هاوس ومبنيين من 12 طابقاً يضم 104 شقق، التي ستوفر مجموعة واسعة من مخططات الشراكة بين القطاعين العام والخاص البنية التحتية الاجتماعية، بما في ذلك المدارس والمنازل والمستشفيات.,
آفاق البناء
,من المتوقع أن يلعب القطاع العام دوراً رائداً في إرساء العقود المستقبلية في الكويت. ويعد المشروع، الذي يتضمن بناء طرق لخدمة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي، أحد المشاريع القادمة المخطط لها وتقدر قيمتها بـ 400 مليون دولار.,وتلقت وزارة الأشغال العامة عطاءات في أوائل شهر يوليو للحصول على العقد، والذي يتضمن بناء تقاطعين وجسرين على الطرق وأربعة طرق جديدة وممر التفافي. كما سيطور العملاء الحكوميون مشاريع جديدة مع القطاع الخاص، ستوفر مجموعة واسعة من مخططات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) البنية التحتية الاجتماعية، بما في ذلك المدارس والمنازل والمستشفيات.,وتعززت آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت في أوائل عام 2020، عندما تم الإغلاق المالي لمشروع مياه الصرف الصحي في أم الهيمان بقيمة 1.7 مليار دولار. وكافحت الكويت لإحراز تقدم في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد بدء تشغيل أول مشروع مستقل لإنتاج المياه والطاقة (IWPP)، الزور الشمالي 1، في أواخر عام 2016.,وتوقع التقرير أن توقيع عقد مشروع كبير آخر السوق سيمنح مزيداً من الثقة حول احتمالية المضي قدماً في الخطط المستقبلية.,يذكر أنه في مايو من هذا العام، قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأهيل مقدمي العطاءات للمشاركة في مشروعين للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مدينة جابر الأحمد. وتم الآن إصدار المناقصات لحين موعد تقديم العطاءات من الباطن.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
