أكد النائب أسامة الشاهين أن قانون التأمينات الاجتماعية يمنح الحكومة الحق في صرف أرباح ومستحقات المتقاعدين، مضيفاً إن «المماطلة الحكومية لن تمر من دون محاسبة».,واعتبر الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن عدم توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة، رغم تقديم طلب من 10 نواب، استكملت شروطها وأوضاعها الشكلية، يعد مخالفا للدستور والقانون، مضيفا «رئيساً السلطتين مقصران في توجيه الدعوة وتلبيتها».,وبين أن النواب حاولوا إقرار مكافأة المتقاعدين عن طريق جلسات عامة ولجان منفردة ومشتركة ومن خلال عقد جلسة خاصة شهدت تعهد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أمام النواب بإنجاز الموضوع بقرارات تنفيذية حكومية منفردة.,وأضاف إن الحكومة، وبعد أن طال الانتظار، قالت إنه من الضروري عقد جلسة خاصة في هذا الشأن.,وأوضح أن المادة 10 من قانون التأمينات تقول إنه يجوز لمجلس الإدارة أن يصرف المال الزائد بالأغراض التي يحددها مجلس الإدارة، كما تشير المادة 21 إلى «جواز إعادة تسوية المعاشات بالزيادة أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات لكل أو بعض فئات المؤمن عليهم وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة».,وذكر إن المادة 80 من القانون ذاته تنص على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من الكويتيين حتى لو كانوا غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية».,وأعرب الشاهين عن أسفه من مماطلة الحكومة ووزير المالية، موضحا أن «السبب الرئيس للتأخير هو اعتماد الوزير على الرواية المحاسبية ورواية التأمينات»، مشددا على أن «نحن اليوم نعاتب ونطالب وبالغد القريب سنحاسب ونعاقب».,وهنأ الشاهين المتقاعدين في دولة قطر صدور القرار الأميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة المعاشات التقاعدية.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
