«الأنباء» تنشر قرار مدير الجامعة لتنظيم حق الوصول إلى المعلومات

ثامر السليم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان مدير الجامعة بالإنابة د.بدر البديوي أصدر قرارا بشأن تنظيم حق الوصول إلى المعلومات، مشيرة إلى ان الهدف من هذا القرار لمن يتعلق بشأن إجراءات تقديم التظلمات من القرارات الإدارية ‏لمنتسبي الجامعة.

وأشارت المصادر إلى ان القرار ينص على إدارة الشؤون القانونية في جامعة الكويت تختص بتلقي وبحث طلبات ذوي الشأن بالاطلاع على المعلومات والقرارات والوثائق التي تمس حقوقهم والرد عليها بعد العرض على مدير الجامعة او من يفوضه، لافتة الى انه تلتزم إدارة الشؤون القانونية الرد على الطالب خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب بما لا يجاوز 60 يوما مع إخطار الطالب بذلك.

وفما يلي تفاصيل قانون حق الاطلاع على المعلومات بشأن إجراءات تقديم التظلمات من القرارات الإدارية ‏ الذي أصدره المدير:

مادة (1): يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري، ذو مصلحة، الاطلاع على المعلومات والمحفوظات والتقارير واستخراج بيان رسمي منها.

مادة (2): تختص إدارة الشؤون القانونية في جامعة الكويت بتلقي وبحث طلبات ذوي الشأن بالاطلاع على المعلومات والقرارات والوثائق التي تمس حقوقهم والرد عليها بعد العرض على مدير الجامعة او من يفوضه.

مادة (3): يقدم طلب الحصول على المعلومة على النموذج المخصص كتابة أو إلكترونيا مرفق به البيانات والمستندات ذات الصلة.

مادة (4): يسلم إشعار لمقدم الطلب، متضمنا رقم الطلب، وتاريخ تقديمه، ونوع المعلومة، والمدة اللازمة للرد عليها، وينشأ سجل إلكتروني في إدارة الشؤون القانونية تقيد فيه طلبات الحصول على المعلومة، وتاريخ استلامها وبيانات المعلومات والمستندات محل الطلب وتوقيع صاحب الطلب بما يفيد الحصول عليها.

كما ينشأ سجل إلكتروني لدى كافة مراكز العمل التابعة لجامعة الكويت تقيد فيه البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

مادة (5): تلتزم إدارة الشؤون القانونية الرد على الطالب خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، أو أكثر بما لا يجاوز 60 يومأ مع إخطار الطالب بذلك في الحالات التالية:

1- اذا كان الطلب يتضمن عددا كثيرا من المعلومات.

2- إذا كان الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة جهة أخرى أو مراكز عمل أخرى.

وفي حالة رفض الطلب يجب على الموظف المختص إخطار الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان أسباب الرفض، ويعتبر مضي المدة دون رد بمثابة رفض الطلب.

مادة (6): عند الموافقة على الطلب، يمكن الشخص من الاطلاع على المعلومات الخاصة به دون سداد رسم، وفي حالة تضمن الطلب الحصول على صور من الوثائق المرتبطة بها يتم سداد رسم مقداره 5 دنانير لدى إدارة الشؤون المالية عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن 10، ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة.

مادة (7): إذا احتوى طلب الاطلاع على أكثر من معلومة، وكان بعضها يدخل في نطاق حماية الخصوصية، يجب تجزئة الطلب متى كان ذلك ممكنا والا تم رفضه.

مادة (8): يحظر الكشف عن المعلومات في الحالات التالية:

1- إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الجامعة وفق نص المادة 28 من قانون الجامعات الحكومية أو إذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من جهة تحقيق قضائية.

2 – إذا كانت المعلومات المطلوبة متعلقة بمنازعات الأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية أو إذا كان الكشف عن تلك المعلومات يؤثر على سير العدالة أو يرتب ضررا للغير.

3- إذا كانت المعلومات تتعلق بنطاق الحياة الخاصة كالمعلومات الطبية أو الأحوال الشخصية أو الذمة المالية إلا إذا وافق صاحب الصفة على كشفها.

مادة (9): في جميع حالات رفض الطلب أو عدم الرد يجوز لمقدم الطلب تقديم تظلم كتابي أو إلكتروني خلال ستين يوما من تاريخ الرفض أو من انقضاء المدة المحددة للرد على النموذج المعد إلى مدير الجامعة، ويسلم المتظلم إشعارا كتابيا أو إلكترونيا متضمنا تاريخ تسلم التظلم.

مادة (10): يكون رفض التظلم مسببا كتابي أو إلكترونيا ويعتبر انقضاء مدة 60 يوما بمثابة رفض التظلم، كما ينشأ سجل إلكتروني لدى مكتب مدير الجامعة تقيد فيه التظلمات.

مادة (11): يتم تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يعتبر سريا ومحميا طبقا للقوانين ذات الصلة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (12): ينشر على موقع الجامعة الإلكتروني المعلومات المبينة أدناه ويتم تحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك:

القوانين واللوائح والقرارات التي يتم العمل بموجبها، والسياسات الهامة التي تؤثر في الهيئة الأكاديمية والهيئة والأكاديمية المساندة والطلبة.

الهيكل التنظيمي والوظائف والاختصاصات والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية الأخرى.

دليل بأسماء شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم واختصاصاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم.

وصفا للخدمات المقدمة وشروط الاستفادة منها.

معلومات عن البرامج والمشروعات وأعمال الجامعة بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة والمشتريات والمناقصات.

توفير خاصية في الموقع الإلكتروني للمشاركة بالمقترحات والآراء والشكاوى وآلية الرد عليها.

دليلا مبسطا يبين كيفية تقديم طلب للحصول على المعلومات.

الإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط التعيين فيها وأسماء

أي معلومات أخرى يرى ضرورة نشرها.

مادة (13): على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.