يظل يوم الـ19 من يونيو عام 1961 يوما خالدا في تاريخ الكويت وهو الذي اعلنت فيه البلاد رسميا استقلالها التام واستكمال سيادتها الكاملة وباتت دولة عربية مستقلة لتبدأ مرحلة جديدة من عمر الدولة.
ومثل هذا اليوم الذي تحل ذكراه الـ61 غدا الاحد انطلاقة الدولة بمفهومها العصري عندما تم فيه توقيع وثيقة الاستقلال وإلغاء معاهدة الحماية مع الحكومة البريطانية وهو ما شكل انطلاقة للبلاد نحو الازدهار والنماء والتقدم لتتحول إلى درة الخليج بفضل جهود حكامها وتلاحم شعبها حول قيادتهم.
وانطلقت المساعي نحو الاستقلال بعدما ايقن امير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم ان معاهدة الحماية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا عام 1899 لم تعد صالحة بعد ان تغيرت الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
وارتأى الشيخ عبدالله السالم ضرورة الغاء تلك المعاهدة باعتبارها تتعارض مع سيادة الكويت واستقلالها ومصالحها وضرورة الاستعاضة عنها باتفاقية صداقة جديدة تواكب التطورات العالمية.
وأعلن في ذلك اليوم الشيخ عبدالله السالم انهاء معاهدة الحماية البريطانية بتوقيع وثيقة استقلال البلاد مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن الحكومة البريطانية.
وبعد توقيع الوثيقة وجه الشيخ عبدالله السالم كلمة خالدة إلى الشعب الكويتي قال فيها «شعبي العزيز.. إخواني وأولادي.. في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب.. في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة».
وشهد عام 1962 اول احتفال بعيد الاستقلال الى ان صدر في 18 مايو عام 1964 مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس وهو ذكرى تسلم الشيخ عبدالله السالم مقاليد الحكم في البلاد الذي يصادف 25 فبراير من كل عام وذلك بداية من عام 1965.
وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من قبل الشيخ عبدالله السالم منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950 إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيأة للتطور في مختلف المجالات.
وشهد عام الاستقلال وتحديدا في السابع من سبتمبر 1961 صدور قانون مرسوم أميري بشأن العلم الكويتي الحالي وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال وتم تحديد شكله وألوانه في حين جاءت الخطوة التالية عقب الاستقلال بتقديم الكويت طلبا لجامعة الدول العربية فتم قبول عضويتها رسميا في 20 يوليو 1961.
وفي 26 أغسطس 1961 صدر مرسوم أميري في شأن إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديمقراطية حيث أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي تضمن 183 مادة خلال تسعة أشهر.
واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تقدم للشعب الكويتي الحلول الديمقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار وهو ما مكن البلاد من انتهاج حياة ديمقراطية مستمدة من ذلك الدستور المتكامل الذي أقره مجلس تأسيسي منتخب من أبناء الكويت.
المصدر: صحيفة النافذة
