بعيداً عن الاصطلاحات القانونية أو التعريفات، يعتبر سيادة القانون العمود الفقري للدولة الحديثة، إن طبق بانتظام واضطراد وعدالة، بالتالي يصعب اهتزاز الدولة من المخالفين والمجرمين وكل سالب حق، وتطبيق صحيح القانون دائما حافظ على كل صاحب حق وعادل في المساواة بين الأفراد، ولا يمكن التذمر على إجحاف الناس بتطبيق القواعد القانونية الملزمة للكافة والمجردة.
ونرى اليوم أن تزايد الجرائم المرتكبة، كالسرقات والمشاجرات وتحديدا التي ترتكب في الشوارع الفرعية للطرق المؤدية للضواحي والأحياء السكنية، قد يكون ذلك راجعا الى عدم نصب كاميرات أمنية بداخلها، وبالتالي يضعف الأمن ويفلت المجرمون ونلحظ كثرة القضايا المقيدة ضد مجهول، لذا انتشار تلك الكاميرات الأمنية في الطرقات الفرعية في تلك الضواحي والأحياء السكنية قد تساعد بصورة مباشرة على حماية الأمن المجتمعي واستقراره، ومن ثم تقل إحصائية القضايا المقيدة ضد مجهول بوجودها في الأمكنة سالفة البيان، على أنها ترصد بشكل مباشر كل من ارتكب فعلا او سلوكا يعد في نظر القانون محظورا، لذا نهيب بالقائمين على تطبيق القانون الماثل بإضافة وضع كاميرات مراقبة أمنية في الشوارع الرئيسية وبين الطرقات داخل الأحياء السكنية وكذلك في الحدائق العامة التي تكون في تلك الأحياء السكنية، حفاظا على الأمن والسكينة العامة والصالح العام.
ختاماً، إن مهمة الحفاظ على الأمن والحقوق المجتمعية مسؤولية أنيط بها الشارع الدستوري والمشرّع القانوني لكل الأجهزة الإدارية والسلطات العامة والأفراد، وعليه يجب أن تتضافر الجهود كافة لمواجهة تلك الظواهر الإجرامية لبسط الحماية الكافية وتضييق الخناق على هؤلاء المجرمين من محاولة الإفلات من القانون.
الطالب: ناصر مناور الرشيدي
المصدر: شبكة الأنباء
