يصادف اليوم الأحد مرور 60 عاماً على صدور القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر الكويتية في عهد الأمير الراحل المغفور له الشيخ عبدالله السالم الذي شهد أيضا استقلال البلاد وانطلاق مسيرة النهضة والعمران في مختلف المجالات وكان الجواز مطلبا مهما في تلك المرحلة.
تاريخيا مر جواز السفر الكويتي بمراحل عدة منذ المعاهدة الكويتية – البريطانية حتى بلغ اليوم شأنا مميزا دوليا باعبتاره وثيقة سيادية مهمة ليصبح حاليا من أفضل جوازات السفر في المنطقة العربية والعالم ومصمم وفق أعلى المعايير.
وبهذه المناسبة قال مساعد مدير إدارة وثائق السفر الكويتية في وزارة الداخلية العقيد الحقوقي محمد الخضير لـ«كونا» إن جواز السفر الكويتي مر بمراحل عدة منذ صدور القانون المذكور وشهد تغييرات جذرية بهدف حماية معلومات حامليه وصولا إلى الجواز الذكي الجديد المستخدم حاليا منذ عام 2018 وهو إلكتروني مصمم وفق أعلى وأحدث المعايير الأمنية والفنية العالمية.
وأوضح العقيد الخضير أن الكويت تصدر في الوقت الراهن ثلاثة أنواع من جوازات السفر الإلكترونية هي العادي والدبلوماسي والخاص وتتوافق كلها مع متطلبات وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.
وذكر أن مقاس تلك الجوازات وحجمها متطابق ويمكن التمييز بينها من خلال لون الغلاف الخارجي وكل جواز يتألف من 64 صفحة وجميع البيانات مذكورة باللغتين العربية والإنجليزية.
وأكد أن الجواز الكويتي يتبوأ حاليا المرتبة 56 عالميا والثالث عربيا حسب مؤشر هينلي لجوازات السفر ويتيح لحامله إمكانية دخول 95 بلدا بدون تأشيرة حول العالم.
وبين أن هذا الجواز حصل على جائزة «الإنجاز المتميز لأفضل جواز سفر إلكتروني لعام 2018» خلال مشاركة وزارة الداخلية في المؤتمر العالمي السنوي الخاص بطباعة الوثائق الامنية الذي عقد في بولندا.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر أصدرت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 188 ألف جواز سفر مؤكدا حرصها على تطوير خدماتها إذ تمت إضافة خدمة تجديد الجواز السفر الإلكترونية في سبتمبر الماضي بهدف التسهيل على المواطنين.
وأشار العقيد الخضير إلى أن هناك خدمات أخرى تحت الدراسة مثل توصيل جواز السفر مقابل مبلغ مالي رمزي وخدمات تجديد الجواز في الأماكن العامة مثل المجمعات التجارية وكذلك المطار.
المصدر: صحيفة النافذة
