أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» اليوم الأحد، حرص دولة الكويت على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واستيراد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون والتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا الشأن.
وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل (التحري ومتابعة واستيراد الأموال المنهوبة من خلال الجرائم) التي تقام بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام إن الهيئة تحرص على تعزيز التعاون مع كل القطاعات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية إيمانا بأهميته بمنع ومكافحة الفساد.
وشدد في الورشة التي شهدت حضور جهات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي سفارات الدول الشقيقة والصديقة على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية وترسيخ مقومات ودعائم ثقافة مناهضة الفساد بكافة أشكاله.
من جانبها قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم بالإنابة نسرين ربيعان في كلمتها إن الأمم المتحدة من خلال جهاتها ومنظماتها المختصة واتفاقياتها الدولية تحرص على مكافحة الفساد بجميع أشكاله وحماية المال العام وذلك إيمانا منها بأن معالجة الفساد أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان.
واضافت ان جهود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتجلى في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرتها (ستار) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم وبين مجموعة البنك الدولي التي صادق عليها 189 دولة عضو.
وذكرت أن هذه الاتفاقية تعتبر الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا لمكافحة الفساد ومرتكزة على خمسة مجالات رئيسية وهي التدابير الوقائية والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات.
وأشادت ربيعان “بالدور الريادي والبارز الذي تتخذه دولة الكويت ممثلة بجهاتها وهيئاتها المختصة للتصدي للفساد ومحاربته بكل أشكاله في ظل قيادتها الحكيمة وتوجيهاتها السديدة”.
من جهته أعرب أمين صندوق الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام فهد الناصر في كلمته عن شكره ل(نزاهة) على استضافتها ورعايتها لهذا النشاط الثقافي والمجتمعي وانشائها القنوات المفتوحة بالإتصال مع الهيئات الحكومية ذات الصلة باسترداد الأموال والذي يرسخ مبدأ التعاون ما بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن ذلك يأتي تطبيقا لما جاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2006 وتفعيلا لما جاء في نصوص قانون انشاء قانون الهيئة ما يعود بالنفع على توعية أفراد المجتمع.
ودعا المجتمع المدني إلى تنفيذ مسؤولياته ودوره بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية في دعم جهود الدولة باسترداد الأموال المنهوبة إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية.
المصدر: صحيفة النافذة