قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد إن الإحالة للجنة التحقيق بمحكمة الوزراء اجراء اعتيادي أمام أي بلاغ ولم أبلغ رسمياً حتى هذه اللحظة بأي احالة أو تحقيق. وإذا تم ذلك، سنزود الجهات المعنية بكل ما نملك من أدلة دامغة.
وأوضح الرشيد: أرفق ردي لتصحيح أي لغط بما يخص مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن، مضيفاً: كلي ثقة بصحة موقفنا القانوني وسلامة الاجراءات وتسلسلها والحرص على مصلحة الصندوق السيادي.
وأضاف: أنفي نفياً قاطعاً كل ما ورد من اتهامات بوسائل التواصل والتي يتم الترويج لها. فهي اتهامات كلها كذب وبهتان.
وشدد أنه لن يقبل بإقحام الصندوق السيادي بأجندات وخلافات شخصية مشبوهة. وسنقابل كل ما من شأنه الاضرار بسمعة الكويت بحزم عبر كل الوسائل القانونية المتاحة جنائياً ومدنياً ضد أي كان.
المصدر: صحيفة النافذة