في الوقت الذي تتجه دول العالم إلى الممارسات الصديقة للبيئة، تتصدر الإمارات حاليا بـ869 مبنى مصنفا صديقا للبيئة، لتحتل المرتبة 14 من حيث أعلى تجمع على مستوى العالم، والدولة الوحيدة في المنطقة في قائمة أفضل 30 مبنى، بينما بحسب “ميد” يوجد في الكويت 12 مبنى فقط.,وأشار التقرير، الصادر من مؤسسة نايت فرانك، إلى تصدر الولايات المتحدة جدول الدوري، مع ما يقرب من 81000 مبنى أخضر ومستوى المدينة، وتحتل لندن المرتبة الأولى مع 3000 مبنى معتمد بيئيا، بينما تحتل قطر المرتبة 32 مع 140 مبنى أخضر، في حين أن السعودية (المرتبة 54) لديها 38 مبنى أخضر، ويوجد في كل من الكويت وعمان 12 مبنى معتمدا من البيئة الخضراء في كل من المرتبتين 69 و70 على التوالي.,وبين التقرير ان أكثر من 87 في المئة من 400 شركة عالمية شملها الاستطلاع من قبل “نايت فرانك”، أقل من نصف عقاراتها ستكون مؤهلة لتكون “مستدامة”، وتقول الغالبية العظمى من الشركات في الشرق الأوسط، التي شملها الاستطلاع للإصدار الثاني أن أقل من 25 في المئة من محافظها الاستثمارية العالمية صديقة للبيئة أو مستدامة، على الرغم من أن ثلاثة أرباعهم قالوا إن خياراتهم العقارية المستقبلية ستكون مناسبة، وتتأثر بأهدافها الصافية صفر.,ووجدت الدراسات العالمية أن قطاع البناء والتشييد يساهم في حوالي 40 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم. ووجد التقرير، الذي يعتمد على ردود من حوالي 400 شركة حول العالم، أنه بدون تحول كبير نحو المباني المستدامة، فإن الشركات التي حددت هدفا صافيا لانبعاثات الكربون لعام 2030 قد تكافح لتحقيق أهدافها.,من جهته، ذكر رئيس أبحاث الشرق الأوسط في “نايت فرانك” فيصل دوراني: “الرسالة إلى الملاك صاخبة وواضحة. ستصبح أوراق الاعتماد الخضراء للمباني ساحة معركة رئيسية في اقتصاد ما بعد كوفيد، خاصة أن آثار أقدام المكاتب من المرجح أن يتم تعديلها نزولا، حيث يتبنى المزيد من الشركات أساليب العمل المختلطة، مما يؤدي إلى زيادة العمل عن بعد”.,وأضاف دوراني: “بالنسبة لأصحاب العقارات في جميع أنحاء المنطقة، سيكون السؤال الكبير حول الموازنة بين التكلفة والفوائد المترتبة على إضفاء الطابع الأخضر على محافظهم، من أجل تلبية توقعات الأعمال المتطورة، نظرا لأن المستثمرين والشركات يتعاملون بشكل متزايد مع أوراق الاعتماد الخضراء للمبنى في اتخاذ قراراتهم، ومن الواضح أن قابلية البيع والتأجير للمباني غير المصنفة للبيئة ستتأثر سلبا على المدى المتوسط إلى الطويل”.,
,
الرغبة مقابل القدرة
,يظهر تقرير “نايت فرانك” رغبة متزايدة في أن تكون الأعمال التجارية العالمية مستدامة، حيث حددت 40 في المئة من الشركات هدفا صافيا لانبعاثات الكربون، ومن بين تلك الشركات 77 في المئة تهدف إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2030.,وعلى الرغم من مساهمة العقارات في انبعاثات الكربون العالمية، ومع الضغط المتزايد من أجندات المستثمرين البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) القوية المتزايدة، قالت أكثر من 87 في المئة من الشركات ان أقل من نصف محافظها العقارية العالمية الحالية إما “أخضر” أو “مستدام”.,
الاستفادة من الاستثمار الأخلاقي
,وتابع دوراني: “يتمثل التحدي الأكبر للأنشطة التجارية اليوم في إنشاء بيئة عمل آمنة ومأمونة لـ Covid، لكن بيئة تتجاوز أيضا كونها مصنعا للبريد الإلكتروني. تحتاج المكاتب إلى توفير فرص للتعاون الحقيقي، والحفاظ على البيئة سيكون بمنزلة عامل التمايز الرئيسي، حيث تقوم الشركات بتكييف استراتيجياتها المهنية لتشجيع المزيد من الموظفين على العودة إلى مكان العمل”.,وأردف: “لقد قطع المطورون وأصحاب العقارات في الشرق الأوسط خطوات كبيرة في تقديم مبانٍ خضراء رائدة عالميا، تتضمن تقنيات مذهلة، مثل نظام حصاد التكثيف في برج خليفة، أو توربينات الرياح الثلاثة المتكاملة في التجارة العالمية بالبحرين، لكن مثل هذه التقنيات تحتاج إلى أن يتم تبنيها على نطاق أوسع إذا أراد الملاك التنافس على مستوى متكافئ للأعمال التجارية التي تهتم بالبيئة بشكل متزايد”.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية