أعربت النائب عالية الخالد، عن استنكارها للاجتماع التنسيقي النيابي، الذي دعا إليه النائب د.حمد المطر، في ديوانه يوم غد السبت، ولم يوجه إليها أو النائب د.جنان بوشهري، دعوة مماثلة، لاسيما أن «لا الدستور ولا اللائحة نصا على إقصاء نواب من أي من الاجتماعات، فما بالنا باللجان والتصويت عليها!».,وقالت الخالد في سلسلة تغريدات عبر حسابها في «تويتر» اليوم الجمعة: «أشكر سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد النواف الصباح، على حرصه على استقرار العلاقة بين المجلسين، وسرعة الاستجابة لتغيير التشكيل الوزاري، والذي يصب في نهجنا الدستوري الذي نتمسك به ولا نحيد عنه». ,أضافت «أطلب من إخواني الأعضاء ضرورة التعاون مع الحكومة والحرص على ذلك، في ظل ذات النهج الدستوري الذي نتمسك به، لما في المرحلة القادمة من تحديات ومعالجات تتطلبها مشاكل الدولة والمواطنين».,واستطردت قائلة «وهذا يجعلني استنكر الاجتماع التنسيقي والمقرر عقده غداً السبت دون دعوتي والنائبة جنان بوشهري، فالمبدأ لا يتجزأ والنهج الدستوري المتمسكين به أيضاً لا يتجزأ، فمن يطالب الحكومة من النواب بتمسكها بالدستور عليهم أولاَ التمسك به وتطبيقه».,وأشارت الخالد إلى أن «لا الدستور ولا اللائحة نصا على إقصاء نواب من أي من الاجتماعات، فما بالنا باللجان والتصويت عليها.. وأرجو من جميع الأعضاء الالتزام بالدستور واللائحة، وأن يكون تصويت اللجان كما هو منصوص عليه تحت قبة عبدالله السالم».
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
