أكد اتحاد العقاريين رفضه الدراسة التي أعلن عنها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، د. مشعان العتيبي، الخاصة بزيادة تعرفة الكهرباء والماء على جميع القطاعات العقارية، باستثناء السكن الخاص، والتي من المتوقع أن تقر بعد سنتين.,وقال الاتحاد، في بيان صحافي، إن مثل هذا الأمر يشكّل تعسفاً حقيقيا ضد كل القطاعات العقارية التي سيطولها القرار، وعلى رأسها قطاعا العقار الاستثماري والتجاري، اللذان عانيا وما زالا يعانيان آثار جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم نهاية عام 2019، وما زالت آثارها ماثلة حتى يومنا هذا. ,وأضاف أن غضّ النظر عن قطاع العقار السكني واستثناءه مجددا من زيادة تعرفة الكهرباء والماء، يشكّلان مزيداً من الإمعان في التعسف ضد هذه القطاعات لمصلحة العقار السكني الذي تضخّمت أسعاره بشكل مُبالغ فيه خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن أصبح ملاذاً لشريحة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة، والتي وجدت فيه فرصاً استثمارية مغرية بعد ارتفاع عوائده بسبب زيادة الإقبال عليه. وأشار الاتحاد إلى أن العقار الاستثماري والتجاري لم يكد يفوق من صدمة زيادة التعرفة عام 2016 حتى جاءته صدمة جائحة فيروس كورونا نهاية عام 2019، وها هي الحكومة تجهّز لصدمة جديدة لكل القطاعات العقارية الأخرى التي أصبحت تعاني قرارات غير مدروسة أثرت سلباً على أدائها وعلى عوائدها المالية.,وأوضح أنه من غير المقبول أن تتحمل قطاعات العقار الاستثماري والتجاري وحتى الصناعي، تكلفة الرسوم التي أصبحت تزداد بشكل دوري، بالشكل الذي أصبح يهدد وجودها، ويهدد مصالح التجار والمستثمرين فيها، خاصة أن هذه القطاعات ما زالت تعدّ ملاذاً لشريحة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والكبيرة الذين لا يجدون مجالات أخرى للاستثمار بها في ظل الظروف الحالية.,يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر عام 2016 المشروع الحكومي الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء بواقع 5 فلوس للشريحة حتى 3000 كيلوواط في السكن الخاص (منازل)، و8 فلوس للشريحة من 3 إلى 6 آلاف كيلوواط، و10 فلوس للشريحة من 6 إلى 9 آلاف، و15 فلساً للشريحة التي تستهلك أكثر من 9 آلاف كيلو واط/ ساعة شهرياً.,وفي الشقق الاستثمارية، أقرت الحكومة تعرفة بواقع 5 فلوس حتى ألف كيلو واط، و10 فلوس من 1000 إلى 2000 كيلو واط، و15 فلساً فوق ذلك، في حين تم إقرار تعرفة ثابتة بين 10 و25 فلساً للقطاعات الحكومية والصناعية والغذائية وغيرها.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
