تربويون لـ «الأنباء»: «المراقب الوطني» تجربة مستحقة ساهمت في المتابعة الدقيقة بما يضمن فرصة متكافئة لأداء الاختبارات

• خورشيد: أزال فوارق مصطنعة كانت تمنح بعض الطلاب معاملة استثنائية
• الجاسر: ساهم في تعزيز نزاهة الامتحانات وتأكيد العدالة بين الطلاب
• غالي: ترجمة فعلية لسياسة الدولة بتفعيل الرقابة على أداء الجهات الرسمية
• العتيقي: خطوة جيدة لتصحيح بعض المسارات الخاصة في الوزارة
• دشتي: حافظ على سلامة سير الامتحانات بسلاسة وحقق الالتزام

عبدالعزيز الفضلي

أكد عدد من التربويين أن تطبيق نظام المراقب الوطني تجربة مستحقة مكنت وزارة التربية من مراقبة دقيقة للجان الاختبار، مشيرين إلى أن المراقبين يتمتعون بصلاحيات واسعة تشمل الفحص والتدقيق، ما يضمن الالتزام بلوائح ونظم الوزارة. وقالوا في تصريحات لـ«الأنباء» إن القرار ساهم في تخفيض الامتيازات غير المبررة وتقليص ظاهرة لجان «VIP»، لافتين إلى أن الاختبارات أصبحت تدار تحت إشراف صارم، ما يضمن للجميع فرصة متكافئة لأداء الاختبار في بيئة عادلة تعزز موقف الإدارات المدرسية بل تزيل بعض العبء عنها. وأكدوا أن التجربة تحتاج إلى تقييم بعد انتهاء امتحانات نهاية الفترة الدراسية الأولى يعقبه تقويم بعد أخذ ملاحظات ومقترحات الإدارات المدرسية والمراقبين الوطنيين، كما تطرقوا بشكل مفصل إلى إيجابيات وسلبيات فكرة تطبيق المراقب الوطني، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال مدير ثانوية ناصر عبدالمحسن السعيد للبنين عبدالله عيسى خورشيد إنه مع بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول 2024-2025، اتخذ وزير التربية، م.سيد جلال الطبطبائي، قرارات جريئة ومؤثرة تهدف إلى تعزيز النزاهة وتحقيق المساواة في العملية التعليمية. وقد تضمنت هذه القرارات تطبيق نظام «المراقب الوطني»، وإعادة تشكيل الغرف السرية وإعادة طباعة الاختبارات.

وذكر أن ذلك الأمر أحدث نقلة نوعية في الميدان التربوي وأدى إلى تراجع ظاهرة اللجان الخاصة أو ما يعرف بلجان «VIP»، مشيرا إلى أن أهمية هذه القرارات تكمن في جوانب تربوية أساسية عدة، منها تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إذ إن القرارات الجديدة تسهم في تحقيق المساواة بين جميع الطلاب، حيث أصبحت الاختبارات تدار تحت إشراف صارم، ما يضمن للجميع فرصة متكافئة لأداء الاختبار في بيئة عادلة.

وأضاف خورشيد أن النظام ساهم في محاربة الفساد الإداري من خلال إعادة تشكيل الغرف السرية، ووضعت الوزارة ضوابط صارمة على عملية إعداد وطباعة الاختبارات، الأمر الذي يحد من تسرب الأسئلة ويعزز مصداقية العملية التعليمية، مشددا على أهمية تعزيز النزاهة الأكاديمية وأن تطبيق نظام المراقب الوطني مكن الوزارة من مراقبة دقيقة للجان الاختبار، حيث يتمتع المراقبون بصلاحيات واسعة تشمل الفحص والتدقيق، ما يضمن الالتزام بلوائح ونظم الوزارة.

وبين خورشيد أن النظام خفض الامتيازات غير المبررة وقلص ظاهرة لجان «VIP» وأزال الفوارق المصطنعة التي كانت تمنح بعض الطلاب معاملة استثنائية، مما يرسخ العدالة في تقييم الطلاب ناهيك عن تعزيز الثقة في النظام التعليمي، مؤكدا أن هذه القرارات أعادت بناء ثقة الطلاب وأولياء الأمور في نظام التعليم من خلال ضمان نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الجميع.

وأضاف أيضا أن القرار ساهم في تحفيز الأداء الأكاديمي، إذ إن الطلاب أصبحوا أكثر التزاما بالتحصيل العلمي، مع إدراكهم أن التفوق يعتمد الآن على الجد والاجتهاد، وليس على الامتيازات الخاصة.

وأكد خورشيد أن هذه القرارات تعكس رؤية متقدمة لوزارة التربية نحو بناء نظام تعليمي قائم على العدالة والنزاهة، ومن شأن هذه الخطوات أن تؤسس لجيل واع ومسؤول يضع القيم الأخلاقية والجهد الشخصي في مقدمة أولوياته، متمنيا استمرار هذه المبادرات الإصلاحية لما لها من أثر عميق في تطوير التعليم في الكويت.

تجربة مستحقة

من جانبه، أكد مدير ثانوية فهد السالم للبنين عبدالرحمن الجاسر، أن تجربة المراقب الوطني تجربـة مستحقة وتعزز موقف الإدارات المدرسية بل تزيل بعض العبء عنها، منوها إلى أن وجود المراقب الوطني يسهم في تعزيز نزاهة الامتحانات وتأكيد العدالة بين الطلاب كما أن وجود المراقب الوطني يمثل دعما ومساندة للإدارات المدرسية من خلال قيامه بالمهام المنوطة به.

وأوضح الجاسر أن التجربة تحتاج بعد انتهاء امتحانات نهاية الفترة الدراسية الأولى، إلى تقييم يعقبه تقويم بعد أخذ ملاحظات ومقترحات الإدارات المدرسية والمراقبين الوطنيين خاصة في شروط قبول المراقبين الوطنيين، مشددا على ضرورة توصيف أدق لمهامهم وأدوارهم في لجان الامتحانات.

جهود وطنية جبارة

من جانبه، قال مدير ثانوية عبدالله الجابر الصباح للبنين سلطان غالي إن جميع المطلعين على خفايا وزارة التربية والضالعين في أمورها وخفاياها يعلمون أن صياغة مستقبل البلاد تحتاج إلى تطبيق الهندرة الذي يعلم الجميع معناه ومبتغاه وهو إعادة العمليات الإدارية والتربوية والهيكلية وفق المفاهيم الإدارية الحديثة والتي تعني البداية من جديد والعودة إلى نقطة الارتكاز والتخلي عن إجراءات العمل القديمة، مشيرا إلى أن هذا ما قام به وزير التربية من خلال تطبيق فكرة المراقب الوطني أثناء فترة الامتحانات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأضاف أنه جعل التدقيق والتفتيش تحت سلطته المباشرة كما هو متضمن للهيكل التنظيمي وفق القرارات الوزارية 2017/30 وقرار مجلس الوزراء رقم 283 باجتماع رقم 2011/11 وحسب القرارات والتعاميم الصادرة بهذا الشأن، مؤكدا أن الميدان التربوي يقف صفا واحدا خلف الوزير برغبته الجادة والصادقة بضمان نزاهة الاختبارات وتحقيق العدالة والقضاء على التجاوزات المهنية والإدارية التي كانت تشوب فترة الاختبارات وعلى رأسها الغش المبرمج والغش النخبوي وتسريب الاختبارات وكل هذه السلوكيات السلبية التي تنخر في الجسد التربوي.

وأكد أن فكرة المراقب الوطني ترجمة فعلية للسياسة العامة للدولة بتفعيل الرقابة المباشرة على أداء جميع الجهات والمؤسسات الرسمية قصدا لرفع الظلم وإدانة الغبن خاصة الظلم الواقع على الطلاب المتميزين بضياع حقوقهم ومساواتهم مع الطلاب الغشاشين، لافتا إلى أن فكرة المراقب الوطني ومن خلال تطبيقها الفعلي في الميدان أثبتت وجود كوادر وطنية قادرة على تحقيق الأهداف التربوية وإعلاء المصلحة العليا للدولة التي رسمها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد منذ أول خطاب وجهه للشعب الكويتي.

وبين غالي أن مشروع المراقب الوطني كشف من خلال تطبيقه الحديث وخلال عمره القصير عن وجود جهود وطنيه جبارة تبذلها الكثير من الإدارات المدرسية في سبيل تطبيق القانون والنظام خلال فترة الاختبارات كانت مغمورة والبعض منها محارب ويخضع لتصفية الحسابات خلال الحروب والصراعات بين القيادات التربوية غير المنضبطة.

وذكر أنه «لا يزال لدينا متسع من الوقت لتدريب هذه الكوادر الوطنية وإكسابهم الجديد من الخبرات في مجال التدقيق والتفتيش والرقابة وإكسابها مهارات جديدة من جهات حكومية وخاصة داخليه أو خارجية والتي قد يكون لديها خبرة ميدانية وإدارية قد تحلق بهذه الفكرة إلى آفاق جديدة ومفيدة».

وأشاد في الوقت نفسه بالإجراءات الحازمة التي اتخذها وزير التربية فيما يخص المطبعة السرية واستبعاد كل من له صلة قرابة من الدرجة الأولى والثانية من التعامل المباشر مع عملية التقويم خلال فترة الاختبارات والتي نتج عنها الانسيابية والهدوء واختفاء الكثير من السلبيات التي كانت ترافق عملية الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

تصحيح المسار

من جانبها، قالت مديرة ثانوية الجزائر للبنات دينا العتيقي وزارة التربية اتجهت إلى خطة المراقب الوطني لوضع حد لتسريع الاختبارات وكانت هذه خطوة جيدة إلى تصحيح بعض المسارات الخاصة بالوزارة، شاكرة جهودها على هذه الخطوة، متسائلة عن المعايير التي تم اختيار المراقب الوطني عليها وهل التدريب كان كافيا؟

وأضافت أن العمل الميداني بالمدرسة يحتاج إلى خبرة بالتعامل وأخذ القرار وأن يكون مرنا في بعض الحالات للطلبة الخاصة والصحية، مشيرة إلى أنه ينفذ ما تم التدريب عليه مثل الآلة من غير تفهم لبعض الظروف الخاصة.

إيجابيات وسلبيات

أما مديرة ثانوية بيان للبنات عالية دشتي فقد أوضحت الإيجابيات والسلبيات في نظام المراقب الوطني الذي تم اختياره من قبل وزارة التربية لمراقبة الاختبارات في الفترة الأولى، مشيرة إلى أن من إيجابيات وجود المراقب الوطني فإنه يسهم في ردع بعض الإدارات المتسيبة والمحافظة على سلامة سير الامتحانات بسلاسة وتحقيق الالتزام في لجان الامتحانات وكذلك سهولة التواصل مع الوزارة في حال وجود أي خلل بأوراق الإجابة وحل المشكلة بشكل أسرع، ناهيك عن المراقبة الدائمة والمستمرة لانضباط سير اللجان. وحول سلبياته، بينت دشتي أن أسس اختيار المراقب الوطني غير واضحة حيث لوحظ تفاوت أعمار ومناصب المكلفين وخبراتهم أي لا توجد كفاءة في اختيار المراقب الوطني، لافتة إلى أن لكل مراقب وطني طريقة وأسلوبا في أداء العمل المطلوب منه ما أدى إلى عدم وضوح مهام المراقب الوطني بشكل دقيق.

وأضافت أنه ليس لديه دراية كاملة بقوانين سير الامتحانات في لائحة الغش مع عدم اتفاق المشرفين القائمين على المراقب الوطني في آلية عمل واحدة أي التضارب بقرارات صادرة من مكتب الوكيل ومن تعليمات صادرة من المشرفين للمراقب الوطني.