قدم النائب مرزوق الخليفة سؤالا برلمانيا الى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة بشأن زيادة أسعار الاشتراكات للمراسي البحرية والبرية للقوارب بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالاشتراكات السابقة.,وقال الخليفة في سؤاله: ما السند القانوني؟ وما الآلية المتبعة في إبرام العقد بين شركة النقل العام والشركة الخاصة للخدمات البحرية واللوجستية لإدارة ميناء رأس الأرض وتحصيل الرسوم عن اشتراكات المراسي وباقي الخدمات المقدمة؟ وما المدة الزمنية لهذا العقد؟ مع تزويدنا بصورة ضوئية من هذا العقد.,وتابع: من هم ملاك الشركة الخاصة للخدمات البحرية واللوجستية وحصصهم في هذه الشركة وأعضاء مجلس إدارتها الحاليون؟ وما الضوابط التي وضعتها الشركة الخاصة لزيادة أسعار اشتراكات المراسي البحرية والبرية والرسوم بشكل عام في ميناء رأس الأرض؟ وكم تبلغ نسبة الزيادة التي تمت مقارنة بالعقد السابق بين شركة النقل العام والمشتركين؟ وما السند القانوني في هذه الزيادة؟,وأضاف: ما السبب الذي دعا شركة النقل العام لإبرام هذا العقد؟ وما دور شركة النقل العام وصلاحياتها بعد إبرام هذا العقد؟ علماً بأن الشركة الخاصة ليس لديها عمالة لإدارة هذا المرفق وعلى الرغم من ذلك فإن شركة النقل العام هي التي تتحمل دفع رواتب هذه العمالة الموجودة في هذا المرفق حاليا.,وتابع: هل تم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لإبرام هذا العقد؟ علماً بأن شركة النقل العام مملوكة للدولة بالكامل وتسري عليها القوانين الرقابية والمالية للدولة، مع تزويدنا بصورة ضوئية عن هذه الموافقات، وما الخدمات المقدمة من الشركة الخاصة للمشتركين في المراسي البحرية والبرية؟ مع تحديد قيمة رسوم هذه الخدمات بالتفصيل.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
