أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد عن إصدار عدد من القرارات التي تخص أعمال لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، وذلك مباشرة بعد أن عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بعد تكليفه برئاستها.
وبيّن الوزير الخالد أن اللجنة وضعت نصب عينيها الاهتمام بمعالجة الإختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت، فور بدء أعمالها، والتي قامت برفع توصياتها باعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية، ورفعها إلى مجلس الوزراء بالإضافة لاعتماد مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ورفعها كذلك إلى مجلس الوزراء.
وكانت اللجنة قد شهدت عرضاً مرئياً مقدماً من قبل رئيس إتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشأن تكويت العمل التعاوني وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية، وبحث سُبل تطوير الخدمات عبر الاعتماد على الكوادر الوطنية لكونها الأقرب لتفهم احتياجات المجتمع الكويتي، وعليه فقد أصدرت اللجنة قرارها بالزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والاشرافية، بالإضافة لرفع نسبة العاملين في الجمعيات التعاونية، مما يتيح خلق نحو 3000 فرصة وظيفية للكويتيين في القطاع التعاوني، وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية علاوة على خلق عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.
وأصدرت اللجنة قراراً بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تخصصية تركز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية للعمل في القطاع الخاص، وذلك من أجل تعزيز قدرات وامكانيات الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية ودعمهم.
المصدر: صحيفة النافذة