وجّهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، بشأن معالجة الخلل في الميزانية.
ونصّ السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- وفق ما أُعلن في شأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 فإن العجز المتوقع مقدر بـ 6.8 مليارات دينار، حيث بلغت تقديرات المصروفات 26.3 مليار دينار مقارنة مع الإيرادات المتوقعة بـ 19.5 مليار دينار، فما أسباب ارتفاع المصروفات وانخفاض الإيرادات؟ وهل دُرست دراسة دقيقة؟
2- لماذا لم تُعالج أوجه الخلل في المصروفات والتي قدرت بـ 26.3 مليار دينار رغم انخفاض المصروفات الرأسمالية إلى 9 %؟
3- لماذا لم تتخذ وزارة المالية خطوات إصلاحية إلى الآن في شأن معالجة الخلل في المرتبات والدعوم والذي شكل 80% من الميزانية، رغم التحذيرات الاقتصادية من استمرار الوضع والذي أدى إلى وجود العجز المالي المتوقع؟
4- ما الأسس على ضوئها قدر سعر برميل النفط في ميزانية 2024/2023 بـ 70 دولارا، في حين قُدر خلال ميزانية 2023/2022 بـ 80 دولارا؟ وهل يُستعان في تحليلات مالية واقتصادية وبيانات دقيقة من وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية في هذا الشأن؟ وهل وزارة المالية تعقب على دقة تلك التقديرات؟
5- رغم أن أهم عناصر النجاح للميزانية هو خفض كلفة الإنتاج للنفط والغاز لتحقيق ربح أعلى إلا أن الميزانية التي أُعلن عنها فيها ارتفاع في كلفة الإنتاج بفارق 738 مليون دينار مقارنة مع الميزانية السابقة 2023/2022 رغم أن تقديرات الإنتاج أقل، ما الأسباب؟
6- ما زال الاعتماد على إيرادات النفط لتغطية المصروفات بنسبة 88 % من دون وجود معالجة جذرية تحمي الميزانية من تقلبات أسعار النفط، فما الأسباب؟
7- يتبين من خلال مطالعة بيانات العجز المتوقع في الميزانية العامة أن تأثير احتساب أرباح الجهات المستقلة في خفض الميزانية 1.8 مليار دينار فقط في حين من الخطط السابقة والمعلنة كانت تتجه إلى أن تحقق تلك الجهات تعزيزا للميزانية، فما أسباب عدم الوصول إلى نتائج مرضية في تحقيق النتائج المرجوة؟
8- وجود فارق انخفاض في تقديرات إيرادات ميزانية 2024/2023 بنسبة 16.9 % عن تقديرات السنة السابقة وكذلك ارتفاع المصروفات المقدرة بنسبة 11.7 % مؤشر خطير في الجدية في معالجة العجز في الميزانية وإصلاح الخلل في الإيرادات، فهل وُضعت خطط لمعالجة ذلك وإصلاح المالية العامة للدولة لتحقيق إيرادات أعلى؟
9- هل يدخل ضمن احتساب العجز المالي المبالغ ذات العلاقة بحساب العُهد؟
10- كم تبلغ قيمة المبالغ المالية المستحقة للخزانة العامة للدولة لدى الغير من الأفراد والقطاع الخاص والقطاع النفطي والوزارات والجهات التابعة لها؟
11- ما الخطة الحكومية لمعالجة الخلل في بند الدعوم؟
12- هل توجد خطة بعيدة المدى وخطة عشرية أو مع حلول العام 2035 لمعالجة الخلل في الميزانية؟
المصدر: صحيفة النافذة