وقع نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي عن الجانب الكويتي ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط اللورد طارق احمد بالأحرف عن الجانب البريطاني الأول على مذكرة تفاهم بين البلدين لإنشاء حوار استراتيجي مشترك، كما تم التوقيع على خطة العمل لمجموعة التوجيه المشتركة للأشهر الستة المقبلة، كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين بشان استرداد المبالغ المالية المستردة من قبل قوى الشرطة المتربولية ذات العلاقة بمكتب الصحة الكويتي في لندن، حيث وقعها ممثلا عن الجانب الكويتي الدكتور يعقوب التمار وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية في حين وقعها عن الجانب البريطاني السفيرة البريطانية لدى البلاد سعادة بليندا لويس.
وعقد، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية الاجتماع الوزاري لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية في دورتها التاسعة عشر، حيث ترأس الاجتماع عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب البريطاني وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وشؤون الأمم المتحدة وشؤون الكومنولث اللورد طارق احمد بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وبمناسبة ذكرى مرور أكثر من 10 سنوات على تدشين اعمال مجموعة التوجيه انتهز الجانبان المناسبة للإشادة بإسهامات مجموعة التوجيه ودورها البناء في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع افاق العلاقة واضفاء الديناميكية المنشودة بالعلاقات الثنائية.
وتناول الجانبان المواضيع المطروحة على جدول اعمال مجموعات العمل للدورة الحالية لمجموعة التوجيه والتفاهمات التي نتجت عنها والتي شملت مجالات التعاون الاقتصادي والدفاعي والأمني والصحي والثقافي والعلمي والقضائي والامن السيبراني والتعاون الانمائي، مرحبين بالتقدم المنجز بين الجانبين في هذه المجالات الحيوية. كما ابدى الجانبان تطلعهما للحوار الاستراتيجي المزمع تدشينه على مستوى أصحاب المعالي وزراء الخارجية والذي سيعزز من أواصر العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
على صعيد التعاون الدفاعي، عبر الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في هذا المجال الاستراتيجي وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار، كذلك ثمن الجانب الكويتي تعاون الجانب البريطاني في تلبية الاحتياجات الدفاعية وتعزيز القدرات العسكرية للجيش الكويتي والحرس الوطني لا سيما في قطاعات التدريب وادارة الازمات.
كما عرج الجانبان على التعاون في مجال الامن السيبراني حيث عبرا عن تقديرهما للمناقشات الجارية وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبان في هذا الإطار وبحث سبل التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني.
وحول التعاون الامني عبر نائب الوزير عن امتنان الكويت للجانب البريطاني للتسهيلات المزمع تقديمها من خلال نظام تفويض السفر الإلكتروني «ETA» المرتقب تطبيقه خلال العام الجاري 2023 والذي سيسهم في مزيد من التسهيلات لعملية السفر والتنقل للمواطنين الكويتيين، كما قدر المساعدة والدعم في مجال تعزيز إجراءات أمن الطيران والتطلع لعقد فعاليات ودورات تدريبية وورش عمل مشتركة في الكويت أو بريطانيا لرفع مستوى أمن الطيران المدني، هذا وقد أجري الجانبان مباحثات حول سبل التعاون في مجال مكافحة الفساد.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري اشاد الجانبان بمستوى النمو الثابت لمعدل التبادل التجاري المتميز سنوياً، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. والتطلع لمواصلة الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين والاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا التعاون في مجال إقامة الدورات التدريبية وورش العمل في المجال الضريبي الى جانب الخبرات البريطانية في مجال التخصيص.
وفي التعاون الثقافي والتعليمي تم تسليط الضوء على كون المملكة المتحدة وجهة رئيسية لابتعاث الطلبة الكويتيين، حيث تجاوز هذا العام إلى حوالي 1000 الاف طالب وطالبة يدرسون في الجامعات والمؤسسات الاكاديمية البريطانية بمختلف التخصصات، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض عملية التحصيل الدراسي في بريطانيا. الى جانب التعرف على الأنظمة ذات الصلة المعمول بها لضمان الجودة وتحسين مستوى التعليم العالي، فضلا عن برامج تدريب المعلمين وأيضا برامج التعاون بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والجهات المعنية في بريطانيا.
وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي، تم بحث التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال وكذلك بحث إمكانية التعاون في البرامج الإنمائية المتعلقة بتحول الطاقة والمناخ والبيئة والامن الغذائي، ودعم برامج التدريب التي يقيمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
على صعيد التعاون الصحي، جرى بحث التعاون في القطاع الدوائي ورقمنه القطاع الصحي وبرامج تدريب الطواقم الطبية.
هذا وقد جرى خلال هذه الدورة استئناف العمل بمجموعة التعاون القانوني والقضائي والتي عنيت ببحث سبل التعاون الثنائي لاسيما عبر تفعيل العمل بالاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
المصدر: صحيفة النافذة