دورات تدريبية لموظفي «التربية» حول قانون «حق الاطلاع على المعلومات»

عبدالعزيز الفضلي

كشفت وكيلة وزارة التربية لقطاع الشؤون الإدارية والمالية بالإنابة رجاء بوعركي عن بدء وزارة التربية في تنفيذ دورات تدريبية لموظفي الوزارة فيما يخص قانون حق الاطلاع، مشددة على أن الوزارة حريصة على تثقيف موظفيها بكل القوانين واللوائح المتعلقة بعمل الوزارة.

وأشارت بوعركي، في تصريح للصحافيين خلال حضورها دورة تدريبية في مركز التدريب والتنمية بالجابرية، إلى انه قد تم التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لعقد دورات تدريبية لموظفي التربية حول قانون حق الاطلاع على المعلومات، حيث يتم تقديم الدورات التدريبية وورش عمل من خلال مركز التدريب والتنمية لشرح تفاصيل وآليات القانون وكيفية تطبيقه.

وأضافت أن وزارة التربية ملتزمة بكل القوانين التي تصدر عن الدولة ومنها قانون حق الاطلاع على المعلومات، لافتة إلى ان «التربية» تلقت العديد من طلبات الاطلاع على بعض المعلومات بهذا الخصوص، وسيتم بحثها والرد عليها خلال المدة المحددة وفق القانون.

وأشارت إلى أن التعاون بين وزارة التربية و«نزاهة» مستمر في مجال توعية الموظفين بالقوانين ذات الصلة بما ينعكس إيجابا على سير العمل في الوزارة، مبينة أن إدارة التطوير والتنمية تعمل على تكثيف الدورات التدريبية لكل شرائح العاملين في وزارة التربية.

من جانبه، قال مدير إدارة التدريب والتنمية فيصل الجطيلي إن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية على زيادة عدد الدورات التدريبية وتنويعها لموظفيها بحيث تشمل كل المسميات الوظيفية، مشيرا الى ان الخطط التدريبية السنوية في تطور مستمر لخدمة المنظومة التعليمية.

ولفت الجطيلي إلى أنه قد تم التعاون مع قطاع المنشآت التربوية والتخطيط لعمل صيانات جذرية لقطاع التدريب وتزويدها بأحدث الوسائل والمعدات لتكون مناسبة لعقد الدورات التدريبية الحديثة والمطورة ضمن استراتيجية الوزارة في تطوير خدماتها المقدمة للموظفين.

من جانبه، قال رئيس قسم القضايا والتحقيقات بـ «نزاهة» عبدالحميد الحمر إن لكل موظف في الدولة الحق في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع القانون والتشريعات النافذة، كما يحق له الاطلاع على كل القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحويها أي مستند متعلق به، وان المعلومة محل قانون حق الاطلاع ليست سرية، فإذا فرضت السرية على معلومات معينة بحق هذا القانون او أي تشريعات أخرى تكون السرية نافذة.

وتابع: على طالب المعلومة أن يتقدم بطلب كتابي خاص على النموذج المعد مرفقا به المستند وعلى الجهة ممثلة في الموظف المختص اتباع بعض الإجراءات من تسلم الطلب، منها تسليمه إشعارا يوثق رقم الطلب والمدة اللازمة للرد، مشيرا إلى ان مدة الرد على الطلب 10 أيام قابلة للتمديد على ألا يتجاوز مجموع المدد ثلاثة أشهر، إذ يكون الرد بقبول الطلب وتمكين الشخص من الاطلاع على المعلومة أو رفض الطلب مع الالتزام بتسبيب قرار الرفض للإدلاء بالمعلومة.