أكد ديوان الخدمة المدنية، اليوم الخميس، أن الدمج الذي تم على قطاع رقابة شؤون التوظف وقطاع الشؤون القانونية جاء بناء على دراسة متأنية ومراجعة دقيقة لتدفق العمل بين الإدارات المذكورة والمذكرات والمراجعات التي تتم لإنجاز العمل.
وأوضح الديوان، في بيان، أن التعديل الذي تم يضمن استمرارية كافة الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شؤون التوظف واستقلاليتهم في عملهم بهدف ضبط منظومة العمل الإداري داخل الجهات الحكومية المختلفة ومكافحة الفساد الإداري كما وأنه إيماناً من ديوان الخدمة المدنية بالدور الرقابي فإنه يعكف حالياً على بحث إمكانية زيادة الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شؤون التوظف وسيتم الاعلان عنها في أقرب وقت ممكن.
وأضاف «علماً بأن هذا القرار لم يمس بأي من الإدارات أو المراقبات أو الأقسام برقابة شؤون التوظف وتمت كما هي». وأوضحت «لا يزال يحتفظ مراقبو شئون التوظف بكافة الامتيازات المالية والوظيفية التي يتمتعون بها بالإضافة إلى استمرار حق أي مراقب أو شاغل وظيفة إشرافية في إدارات رقابة شؤون التوظف بشغل وظيفة إشرافية أو قيادية أعلى داخل القطاع أو خارجه مادام مستوفيا للشروط.
وتجدر الإشارة بأن الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية يخضع لمراجعة مستمرة للاختصاصات التنظيمية وذلك حرصاً من الديوان على تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أن الإدارة العليا في الديوان حريصة على استمرار التواصل والاجتماع مع كافة العاملين بقطاعات ديوان الخدمة المدنية وذلك لما فيه مصلحة العمل.
المصدر: صحيفة النافذة
