قررت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها «قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية/2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013».
وأضافت، أن «المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
المصدر: صحيفة النافذة