نواب: سراق المال العام معروفون

واصل النواب تصريحاتهم رداً على تصريح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه «انتخبت رئيسا لمجلس الأمة رغم تدخل سراق المال العام بقضية الباركود»، مؤكدين قناعتهم بمواقفهم المتخذة، موضحين أن سراق المال العام معروفون.,وقال النائب عبدالله المضف «لا أحد يضع لي نقطة على حرف، فمواقفي تؤخذ بقناعة وشفافية وتعبر عن رأيي، أما سراق المال العام فهم من اعتدى عليه بوضح النهار، وقد يكون عمري البرلماني قصيرا، لكنني أعرفهم وأعرف مراكزهم ونفوذهم، ومن يدعمهم، وفتحت ملفاتهم أمام الجميع، والأيام القادمة ستشهد من يقف خلفهم ويحميهم».,من جانبه، قال النائب مهلهل المضف «نواب الباركود هم التعبير الحر لإرادة الأمة في محاربة الفساد والظروف التي أوجدته، أما سراق المال العام فهم من سرق الناقلات والاستثمارات والتأمينات، وصندوق الجيش، وأصحاب التحويلات والإيداعات».,من ناحيته، قال النائب مساعد العارضي «أعضاء الباركود دخلوا بنية صادقة وقدموا لجان تحقيق، وصعدوا المنصة، وجلسوا على مقاعد الوزراء، ورغم تحالف الرئيسين فإن إرادة الأمة كانت الغالبة، وحلت أكبر قضية سياسية (العفو) في غضون 9 أشهر، ولو عادت نفس الظروف لسجلت الموقف عينه، أما سراق المال العام فسيعلم الجميع أي منقلب ينقلبون».,بدوره، قال النائب فارس العتيبي «طعن مرزوق بالنواب، واتهامهم بالوقوف وراء سراق المال مرفوض، ونذكره بأن الإرادة الشعبية هي من تريد تغييرك، وهذه التصريحات الاستفزازية إنما هي تصرفات صبيانية صدرت من شخص يفترض أن يتحلى بالوقار في رئاسة المجلس، لكن هذا حصاد التحالف مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد».,في سياق آخر، وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس.,وجاء في مقدمة سؤال المضف إلى الفارس: «اعتمدت الأمم المتحدة عام 1994 عشرة مبادئ تتعلق بالإحصاءات وأطلقت عليها اسم (المبادئ الأساسية العشرة للإحصاءات الرسمية) وإذا كان الحاصل أن هناك جهات شاب عمليات إحصائها وفرزها للأرقام والبيانات تضليل لهذه المعلومات والتي ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وعلى ضوء وتيرة الظرف الصحي العالمي الأخير والمتمثل في فيروس كورونا، هل تُجري الإدارة المركزية للإحصاء إحصاءً للمعلومات في العمليات التالية: عدد الذين تلقوا اللقاحات، عدد المصابين بالفيروس، حالات الوفاة، حالة الفرق الطبي، التقارير الطبية بشكل عام؟».,وتابع في سؤاله: «هل تطلب الإدارة تلك الأرقام من الجهات المعنية مثلا وزارة الصحة أو اللجنة العليا المختصة بالحالة الصحية أم أنها هي من تعد تلك البيانات؟ إذا كانت الإدارة هي من تعدها، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن جميع التقارير النهائية والأخيرة الصادرة منها، وإذا كانت تطلب من الجهات إعدادها، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن الكتب والمراسلات المتعلقة بهذا الشأن».,

المصدر: جريدة الجريدة الكويتية