عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بوقف منح وإصدار تراخيص الصيدليات الأهلية مؤقتا، وذلك لحين الانتهاء من دراسة وتقييم وضعها. وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي إن القرار يأتي في إطار استكمال مشروع إصلاح وتنظيم أوضاع الصيدليات الأهلية، مشيرة إلى أنه يتضمن تشكيل لجنة من المتخصصين برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية لتقييم وضع الصيدليات الأهلية الحالي.
وأوضحت أن اللجنة ستضع ملاحظاتها في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، ورفع تقرير مفصل بالنتائج والتوصيات اللازمة في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها. وأضافت أن الوزير أصدر قرارا آخر بإنشاء نظام إلكتروني مركزي تحت رقابة الوزارة تتم من خلاله متابعة ومراقبة انتظام تسجيل الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من صيدليات القطاع الأهلي. وأشارت إلى أن القرار يلزم جميع صيدليات القطاع الأهلي الحاصلة على ترخيص الاتجار بمستحضرات المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها، التسجيل في النظام الالكتروني وذلك وفق الشروط والإجراءات التي حددها القرار. من جهة أخرى، رد ديوان الخدمة المدنية على استفسار وزارة الصحة الخاص بالإجراء الواجب اتباعه بشأن الطلبات المقدمة لصرف «البدل النقدي» عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة قبل صدور قرار مجلس الخدمة المدنية، والذي يقضي بالصرف لمرة واحدة كل 10 سنوات. وأكد الديوان في كتابة الموجه لـ «الصحة»، وحصلت عليه «الأنباء»، أن صرف «البدل النقدي» عن رصيد الإجازات الدورية اثناء الخدمة يكون فقط لمن صدر له قرار من وكيل الوزارة قبل تاريخ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية. وأشار الديوان إلى أن من لم يصدر له قرار من وكيل الوزارة قبل تاريخ صدور قرار مجلس الخدمة المدنية لا يجوز له الصرف إلا بعد انقضاء 10 سنوات على صدور قرار الصرف السابق.
المصدر: شبكة الأنباء