طالب النائب، د. بدر الملا، بتعويض جلسات المجلس الفائتة، وقال إن “الحكومة تسببت في تعطيل الجلسات نحو عام، وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء طلب عقد جلسات إضافية من أجل إقرار التشريعات التي تهم المواطنين”.,واستعرض الملا في تصريح بالمركز الإعلامي للمجلس بعض التواريخ التي تعطلت فيها الجلسات، لافتا إلى أنه لن يتحدث عن الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات، لكون تشكيلها كان في فترة قصيرة باعتباره أمراً ملزماً بموجب الدستور.,وأشار أن الحكومة الثانية استقالت في 18/1/ 2021 ، وتم تكليف سمو الرئيس بتاريخ 24/1/ 2021 ، الذي شكل الحكومة يوم 2/3/ 2021 ، وأقسمت القسم الدستوري يوم 30/3/ 2021 ، أي أن الأمر استغرق أكثر من شهرين ونصف، وتأجلت الجلسات شهرا ضمن هذه المدة.,وأضاف الملا أنه بتاريخ 14/11/ 2021 أعلن رئيس الحكومة استقالته قبل موعد الجلسة بيوم واحد، رغم أنه كان بإمكانه أن يستقيل قبلها بأسبوعين بعد جلسة الافتتاح، إلا أنه أجل الاستقالة إلى اليوم الأخير، الذي يسبق عقد جلسة يوم 15/11/ 2021 .,وتابع: “حتى اليوم لم تتشكل الحكومة، وإذا أعلن التشكيل خلال اليومين المقبلين فإنها لن تحضر إلا جلسة 4/1/2022، وهذا يعني إضافة مدة جديدة إلى الشهرين السابقين”، مشيرا إلى أن المجلس تعطل 4 أشهر ونصف بسبب استقالة رئيس الوزراء ومقابلاته على حساب الجلسات.,وذكر الملا أن الحكومة خرجت ببدعة الأعراف الدستورية برفضها حضور الجلسات، بسبب جلوس بعض النواب على المقاعد المخصصة للوزراء، و”بعد ذلك رأينا هذا العرف الدستوري يسقط في جلستي إقرار الميزانيات والحالة المالية للدولة اللتين عقدتا بحضور الحكومة، رغم جلوس النواب في مقاعد الوزراء”.,واعتبر أن ذلك يؤكد عدم وجود عرف في هذا الأمر، إنما كان هناك نوع من التعمد بعدم عقد هذه الجلسات فترات طويلة بلغت حتى اليوم سنة كاملة، لأن رئيس مجلس الوزراء يستقيل ويكلف ويجري مقابلات، وبعد ذلك يشكل الحكومة.,وتساءل الملا: أليس هناك تغول في هذه التصرفات من السلطة التنفيذية على حقوق السلطة التشريعية؟، مشيرا إلى أنه سيترك فهم هذا الموضوع إلى الشعب الكويتي الفطن، لكونه شعباً يعي تصرفات الحكومة.,واعتبر أن استمرار تعطيل أعمال السلطة التشريعية نوع من أنواع التقويض للدستور، ولأعمال السلطة التشريعية، و”هو أمر مرفوض بالنسبة لنا”.,واستشهد بوقائع مشابهة في عهد سمو الشيخ سعد العبدالله، حينما كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء في مجلس 1992، حيث طلب من المجلس آنذاك أن تعقد جلسات يومية لتعويض الجلسات الفائتة، متسائلا: هل سيطلب رئيس الوزراء الحالي تعويض هذه الجلسات من مجلس الأمة؟,واعتبر أن هذا الأمر منوط أيضا بمكتب المجلس، الذي عليه أن يعوض هذه الجلسات لوجود قوانين ومواضيع تهم الشعب الكويتي.,وقال الملا إن “الإجراءات التي تتخذها الحكومة في كل تشكيل وزاري غير سليمة، حيث تقدم استقالتها قبل الجلسة بيوم، ويتم تشكيل الحكومة بعد الجلسة بيوم لتكسب مدة الأسبوعين”، معتبرا أن هذا الأمر يدخل الحكومة في خصومه مع السلطة التشريعية.,وشدد على أن المسؤولية السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء تستوجب طلب تعويض الجلسات الفائتة، مضيفا “هذا حقنا الدستوري ومن حقوق الشعب الكويتي”.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
