أظهرت بيانات البنك المركزي أن ودائع القطاع الخاص ارتفعت من بداية العام وحتى نهاية النصف الأول بنحو 2.728 مليار دينار، بما نسبته 7.3 في المئة، مرتفعة من مستوى 37.189 مليارا الى 39.917 مليارا، ووفق مصادر تتضمن تلك السيولة مبالغ كبيرة لشركات حكومية لديها فوائض مالية كبيرة، وكذلك الحال لشريحة من شركات القطاع الخاص بمتوسط ايداع شهري يبلغ 454.6 مليون دينار. ,في حين نما إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنهاية النصف الأول بنسبة 5.7 في المئة، إذ زادت 2.547 مليار دينار مرتفعة من 44.561 مليارا الى 47.108 مليارا. ,وسجل اجمالي القروض القائمة بنهاية النصف الأول من العام الحالي 44.678 مليار دينار مقارنة برصيد ديسبمر العام الماضي البالغ 42.286 مليارا، إذ ضخت البنوك خلال 6 أشهر 2.392 مليار دينار قروضا جديدة في مختلف القنوات بنمو نسبته 5.6 في المئة، وبمتوسط شهري يبلغ 398.6 مليونا، إذ تسبق وتيرة الإيداعات وتيرة الاقتراض بنحو 1.14 في المئة. ,
,وتفصيليا، سجلت عمليات تمويل الأنشطة التجارية أعلى نسبة نمو بواقع 11.4 في المئة من بداية العام، إذ حصل القطاع على تسهيلات جديدة بلغت 345 مليون دينار، وارتفع الرصيد من 2.971 مليار إلى 3.311 مليارا. ,وجاء في المرتبة الثانية لناحية نمو الائتمان المصرفي تمويل شراء الأوراق المالية بنسبة 6.86 في المئة من بداية العام، حيث ارتفع رصيدها من 2.812 مليار الى 3.005 مليارات بزيادة 193 مليونا جديدة. ,وحازت التسهيلات الموجهة للقطاع الاسكاني ثالث أعلى نسبة نمو بلغت 5.7 في المئة بتمويل جديد 823 مليون دينار، إذ قفز رصيد القطاع من 14.391 مليار دينار الى 15.214 مليارا. ,
,وفي المرتبة الرابعة جاء القطاع العقاري بنسبة نمو بلغت 4.8 في المئة بقيمة 454 مليون دينار تمويلا جديدا للشركات العقارية الكبرى التي لديها مشاريع ضخمة قيد الانشاء والتنفيذ، إذ بلغ رصيد القطاع 9.771 مليارات دينار بنهاية النصف الأول مرتفعا من 9.317 مليارات كما في نهاية العام الماضي. ,وأخيرا جاء قطاع التسهيلات الاستهلاكية بوتيرة نمو ضعيفة قياسا على السنوات السابقة، إذ بلغت التسهيلات الجديدة 50 مليون دينار من بداية العام وحتى نهاية يونيو بنمو بلغ 2.7 في المئة يعتبر الأضعف بعد أن كانت التسهيلات الاستهلاكية تتصدر قائمة النمو.,وبلغ رصيد الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1.895 مليار دينار مقارنة مع 1.845 مليار رصيد ديسمبر العام الماضي. ,وأرجعت مصادر مصرفية ذلك إلى عدة عوامل، أهمها تراجع كبير على مستوى القطاع في تمويل الأجانب بعد تشديد شروط المنح ورفع سقف الراتب المطلوب وذلك بهدف تقليل المخاطر، إضافة إلى ثمة وفرة سيولة لدى الأفراد خصوصا في ظل تحسن أوضاع السوق المالي، واتساع رقعة الشركات التي توزع أرباحا نقدية ما وفر قنوات شريحة كبيرة من الأفراد أفضل من الاقتراض بكلفة، فضلا عن إعادة شرائح كثيرة مراجعة الحسابات في ضوء الاتجاه التصاعدي للفائدة، إذ من سيحصل على قرض سيرزح تحت طائلة المتغيرات التي تؤشر المعطيات إلى أنها ناحية الصعود. ,
,
● محمد الإتربي
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
