بهدف الخروج من أزمة قرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء، الذي اتخذه المجلس في جلسة 30 مارس الماضي، وبعد وقوف اللائحة حائلا أمام شطبه من مضبطتها بعد التصويت عليها، تقدّم النائب مهند الساير بمشاركة نواب آخرين بطلب قال عنه: “أرى أنه المخرج الدستوري لإنهاء أزمة “المزمع تقديمه”، حيث ينص على أن يعلن المجلس في جلسة اليوم اعتبار الطلب المقدّم من رئيس الوزراء والقرار الذي اتخذه في جلسة 30 مارس بشأن تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها منعدما، وكأن لم يكن، وبالتنسيق مع بعض الزملاء سندفع للتصويت عليه، ليتبين الغثّ من السمين”.,وقال الساير في طلبه: لما كان القرار الصادر من المجلس بشأن الطلب المقدم من سمو رئيس مجلس الوزراء بطلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إليه والثابت في (ص 735- 736 من مضبطة جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 30/3/2021)، يعتبر قراراً منعدماً لمخالفته الصريحة للمادة 100 من دستور دولة الكويت وأحكام المحكمة الدستورية في اعتبارها الاستجواب أداة برلمانية رقابية، ومنافياً لكل أبجديات العمل البرلماني وقواعد المشروعية.,ولما كان الحفاظ على نصوص الدستور والذود عن سلامة تفسيره هو القسم الذي قطعناه على أنفسنا قبل بدء أعمالنا في المجلس، كما أن الحفاظ على سلامة مضابط الجلسات من أي انتهاكات أو تنقيح بعد المصادقة عليها، حسب ما نصت عليه المادة 94 من اللائحة الداخلية أحد أهم واجباتنا البرلمانية.,وحيث إن المضبطة المشار إليها (جلسة 30/3/2021) قد تمت المصادقة عليها بقرار من المجلس الموقر في جلسة 13/4/2021، مما يستوجب اتخاذ إجراء قانوني آخر لحماية حق الاستجواب المكفول دستورياً كأداة رقابية لكل نائب من العبث أو التسويف.,وأضاف: لذلك تقدمت بطلب إثبات ما يلي في مضبطة جلسة اليوم (أمس)، “قرر المجلس الإعلان انعدام الطلب المقدّم من سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها والقرار الصادر من المجلس في جلسة 30/3/2021، وذلك لعدم مشروعية هذا الطلب والقرار الصادر بشأنه وما ترتب عليه من آثار).
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
