قاضي التنفيذ هو أحد رجال القضاء ينتدب لذلك وفقا للمادة 198/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقا لآخر التعديلات، وبصدور القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002.
لقاضي التنفيذ الولاية القضائية الكاملة على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته، وأيضا له الإشراف الإداري على جميع العاملين في إدارة التنفيذ ولقاضي التنفيذ عدة اختصاصات:
1- الاختصاص الولائي: حيث يختص قاضي التنفيذ بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم في المنازعات المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، مثل الحضانة وتسليم الصغير لرؤيته وهو يصدر الأوامر اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام مثل تعيين حارس على الأشياء المحجوزة وتقدير أجر الحارس وغير ذلك.
2- الاختصاص الإداري: قاضي التنفيذ يشرف على جميع العاملين من مأموري التنفيذ ومراقبتهم ومتابعة أعمالهم وإصدار قرارات إدارية تتعلق بحسن سير العمل في إدارة التنفيذ.
٭ اختصاص قاضي التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ.
يقوم قاضي التنفيذ بإجراءات توزيع حصيلة التنفيذ، كذلك يقوم بإصدار الأوامر التي تتعلق بالتوزيع مثل مصروفات إجراءات التنفيذ.
٭ معاوني قاض التنفيذ (مأموري الضبط)
اختصاصهم مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري والإعلان ما بين الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء ويتمتع مأموري التنفيذ بصلاحيات كثيرة عند قيامه بالتنفيذ، ولا يجوز له استعمال القوة إلا بحضور رجال الشرطة.
عمر عادل العبدالله – كلية الدراسات التجارية – تخصص قانون
المصدر: شبكة الأنباء
