أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الاربعاء أن الكويت تعمل بصورة مستمرة ودائمة على تطوير البنية التشريعية للعمالة الوافدة لديها وصولا إلى منظومة “الاستقدام الذكي” للعمالة.
وقال مهدي في تصريح صحفي على هامش اطلاق تقرير البنك الدولي للتنمية لعام 2023 إن منصة الاستقدام الذكي للعمالة الوافدة تتكون من عدة عناصر رئيسية تتضمن ميكنة اختبارات مهنية للعمالة لرفع جودة وكفاءة العمالة المستقدمة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل عبر اختبارات مهنية بإشراف واعتماد أكاديمي.
وأضاف أنه يتم تحديد أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل مع إعطاء الأولوية لبناء بيئة عمل جاذبة لتوطين العمالة الوطنية من الشباب الكويتي في القطاع الاهلي.
وذكر أن منصة الاستقدام الذكي الرقمية تضمن التأمين من أي ممارسات ضارة عبرها لتكون أكثر اعتمادية وذات فائدة للدولة وكافة الأطراف ذات العلاقة.
وأوضح أن المنصة تتطلب أمرا محوريا هو مماثلة المهارات من قبل الدولة المصدرة للعمالة مع الدول المستضيفة للعمالة المتنقلة “فلا يعقل أن يكون العامل سائق شاحنة في الدولة الأم ومهندسا في الدولة المستضيفة”.
وبين أن هذا الأمر يعد فجوة يجب أن تدرس مع توفير منظومة لتأكيد المهارات وهو أمر لا تقع مسؤوليته على الدولة المستضيفة فقط بل تمتد إلى دول العمالة.
وأشار إلى أن تقرير البنك الدولي للتنمية ذكر بأن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الدول المصدرة للعمالة في التأكد بأن لدى عمالتها المهارات الكافية لاستقطابها.
وأكد ضرورة إنشاء وكالات استقدام للعمالة الداخلة الى القطاع الخاص شبيهة بوكالات الاستقدام للعمالة المنزلية الاكثر تنظيما مشيرا إلى تعريف كلمة “هجرة” في الكويت يرتبط بالعمالة المؤقتة الوافدة وليس بالمفهوم الأعم.
من جهته قال عضو مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان الدكتور عبدالرضا اسيري في تصريح مماثل إن الديوان هو جهه رسمية حديثة النشأة تسعى جاهدة لحماية حقوق الانسان في الكويت سواء كان مواطنا أو مقيما لافتا الى أن الديوان نجح في بعض الامور ويسعى بجهد في أمور اخرى.
المصدر: صحيفة النافذة
