كشف رئيس اللجنة التطوعية لدراسة أوضاع العمالة المنزلية في البلاد، بسام الشمري، أن فتح سوق جديد لاستقدام العمالة المنزلية، بات قاب قوسين، لاسيما مع قرب إنجاز مذكرة التفاهم المنظمة لضوابط جلبها من إثيوبيا.
وأوضح الشمري أن العديد من المكاتب المحلية باشرت إبرام عقود الاستقدام الأولية التي تعرف بـ «job order» مع نظيراتها في أديس أبابا، متوقعاً أن يتم انجاز مذكرة التفاهم ما بين الجانبين الكويتي والإثيوبي قريباً جداً، من خلال حضور وفد إثيوبي إلى البلاد، أو تفويض سفيرهم لدى الكويت للتوقيع، لافتاً إلى أن الجانب الإثيوبي يعتمد الآلية ذاتها الخاصة باستقدام العمالة الفلبينية.
وشدد الشمري على أهمية إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولتين أو ثلاث فقط، لاسيما أن السماح باستقدام العمالة الإثيوبية يحدث توازناً في السوق، ويحل مشكلات نقص العمالة المنزلية التي يعانيها حالياً، خصوصا أن تكاليف استقدام هذه العمالة ورواتبها منخفضة، بما لا يثقل على كاهل المواطن والمقيم، مجدداً مناشدته بضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة، وتطبيق القانون «بحذافيره» ضد كل منتهك لحقوق هذه العمالة، لضمان استمرار عملية الاستقدام دون أي عراقيل.
وأكد ضرورة المعاملة الحسنة والمتأنية مع العمالة الإثيوبية عبر احتوائها وتجنب إهانتها أو التقليل من شأنها، لعدم حدوث مشكلات بينها وأرباب الأهمال، مهيباً بالهيئة العامة للقوى العاملة ضرورة عقد دورات تدريبية مُلزمة لموظفيها وأصحاب المكاتب، واختيارية عبر الـ«أونلاين» لأرباب الأعمال لتعريفهم بكيفية التعامل مع قضايا هذه العمالة، لاسيما الخاصة بالمنازعات العمالية، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، ودعم تكرار المشكلات السابقة التي أدت إلى اتخاذ بعض الدول قراراً بوقف إرسال عمالتها إلى الكويت.
المصدر: صحيفة النافذة