«غرفة التجارة»: ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات تحول الطاقة واستدامتها بالبلاد

أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الثلاثاء، ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات خطة تحول الطاقة في البلاد وأهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق منظومة طاقة أكثر استدامة ودعماً للتوجه نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2060.وذكرت الغرفة في بيان صحفي عقب جلسة تشاورية نظمتها بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمشاركة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أنه تم استعراض الخطة التنفيذية لتحول الطاقة التي أعدها مكتب استشاري عالمي بتكليف المؤسسة وبحضور ممثلين عن عدد من الشركات والجهات الاقتصادية.وأضافت أن ذلك يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لتنفيذ أهداف الوثيقة البيضاء لتحول الطاقة التي أطلقتها الكويت عام 2022.وأوضحت أن الجلسة تناولت أبرز محاور الخطة التنفيذية وفرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تحول الطاقة، إلى جانب مناقشة سلاسل الإمداد والبيئة التنظيمية والاستثمارية وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال.
وذكرت أن الجلسة شهدت مشاركة ممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية شملت الاستثمار والقطاع المصرفي والعقار والتعليم والطاقة والبيئة إذ تبادل المشاركون الآراء والمقترحات بشأن تعزيز مساهمة الشركات الكويتية في مشروعات تحول الطاقة وتطوير بيئة أعمال داعمة للاستثمار والابتكار في هذا القطاع الحيوي.وبينت أن الغرفة تواصل دعم مبادرات تحول الطاقة والاقتصاد منخفض الكربون عبر تنظيم وإعداد فعاليات ودراسات بالتعاون مع شركائه لافتة إلى أن مشاركتها في إعداد دراسة لمنظمة العمل الدولية صدرت في فبراير 2025 حول انتقال القطاع الخاص الكويتي إلى اقتصاد منخفض الكربون.ولفتت إلى أن نجاح تحول الطاقة يتطلب تحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاعتبارات الاقتصادية عبر تنويع مزيج الطاقة واعتماد مسار تدريجي للتحول يراعي القدرة التنافسية للقطاع الخاص ويوفر بيئة استثمارية جاذبة وحوافز مشجعة إلى جانب تنمية المهارات الوطنية اللازمة لمواكبة متطلبات الاقتصاد منخفض الكربون.وشددت حرصها على مواصلة دعم الحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتمكين الشركات الكويتية من المشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية الاستراتيجية مبينة أن الجلسة تمثل بداية لسلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف الجهات المعنية بهدف وضع خارطة طريق عملية تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وترسخ دور القطاع الخاص شريكا رئيسيا في تنفيذ رؤية دولة الكويت للتحول في قطاع الطاقة.

المصدر: جريدة الجريدة الكويتية

Exit mobile version