العالمنشر الجمعة، 24 يوليو / تموز 20266 min قراءة(CNN)– تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإيجاد طرق أخرى لفرض رسوم جمركية على السلع الأجنبية بعد أن رفضت المحكمة العليا أكثر إجراءاته شدة في وقت سابق من هذا العام. وكشفت إدارته، الخميس، عن الحل البديل الأخير.وبداية من الساعة 12:01 بعد منتصف ليل الجمعة، سيواجه العشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة – من أوروبا إلى الصين والهند – رسوما جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على البضائع المشحونة إلى الولايات المتحدة، بحسب بيان صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الخميس.وقال الممثل التجاري الأمريكي إن السلع القادمة من الشركاء التجاريين الستين الخاضعين لهذا القرار تشكل 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية.ويتزامن هذا التوقيت مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية -التي تبلغ نسبتها 10% وتُطبق بشكل شبه شامل- التي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام، عقب خسارته القضية أمام المحكمة العليا.
وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض للصحفيين، الخميس، خلال مكالمة لاستعراض هذه الإجراءات: “الرئيس لن يسمح بتقويض سياسته التجارية وأهدافه العامة لمجرد أن أداة واحدة قد تكون مقيدة بقرار محكمة أو أي عائق آخر”.وفي بيان صدر، الخميس، رفضت البرازيل فرض رسوم جمركية بنسبة 12.5% على سلعها، وجددت دعوتها لمبدأ المعاملة بالمثل. ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد المكسيكي في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا نرى أي تغيير في نسبة الرسوم الفعلية التي تدفعها المكسيك اليوم”.ويأتي الإجراء الأخير في أعقاب تحقيق استمر لأشهر أجراه الممثل التجاري الأمريكي بشأن مزاعم استخدام العمل القسري في إنتاج سلع يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة، وتقاعس دول مختلفة عن معالجة هذه الممارسة.وتنطبق المعدلات الجديدة على الواردات من البلدان التي توفر تقريبا كل ما تشتريه الولايات المتحدة من الخارج. وقال مسؤولون في الإدارة إنه تم منح إعفاءات لمجموعة متنوعة من الواردات، بما في ذلك النفط والغاز، فضلا عن المنتجات التي لا يمكن توفيرها محليا.وذكر مسؤولو الإدارة أن توقيت تطبيق هذه الإجراءات يهدف إلى “تجنب التعقيد” الذي قد ينشأ عن إضافة الرسوم الجديدة فوق الرسوم الحالية البالغة 10%. وأضافوا أن قادة الأعمال كانوا يسعون إلى مزيد من الاستمرارية والقدرة على التنبؤ بشأن الرسوم الجمركية.ويمثل هذا تحولا كبيرا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام، حين كانت الشركات تواجه سياسات ترامب المربكة التي تتأرجح بين فرض الرسوم وإلغائها مرارا وتكرارا. وقال مسؤول بالإدارة: “لقد سمعنا الرسالة بوضوح تام: الناس يريدون معرفة معدل الرسوم الجمركية الذي سيتعين عليهم دفعه. الرسالة الحقيقية هنا التي ينبغي على الجميع استيعابها هي أن الرئيس سيستخدم دائما الأدوات المتاحة له لتحقيق أهداف سياسته التجارية”.وتأهلت بعض الدول للحصول على معدل رسوم جمركية منخفض بنسبة 10% بدلا من 12.5%، بعد اتخاذها تدابير تهدف إلى مكافحة ممارسات العمل القسري المزعومة. ومع ذلك، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنهم غير مقتنعين بأن تلك الدول ستقضي على هذه الممارسة في القريب العاجل، وأنهم مستعدون للإبقاء على الرسوم الأعلى سارية.وأعربت أستراليا -التي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 12.5%- عن معارضتها للرسوم الجديدة، وقال وزير التجارة دون فاريل للصحفيين، الجمعة، إن خطوة واشنطن “غير مبررة على الإطلاق”، مضيفا أن كانبرا ستواصل الضغط على الولايات المتحدة لإلغاء جميع الرسوم المفروضة على السلع الأسترالية.كما رفضت البرازيل الرسوم الجديدة البالغة 12.5%، ووصفت الإجراء الأمريكي بأنه “تعسفي” و”غير مبرر” في بيان صدر، الخميس.وبالنسبة لمعظم الأمريكيين، من غير المرجح أن يؤدي هذا التغيير إلى ارتفاع فوري في الأسعار، لأنه يُبقي إلى حد كبير على الرسوم التي كان المستوردون يدفعونها بالفعل.ومع ذلك، قد يتغير هذا الوضع في الأسابيع والأشهر المقبلة.فهناك العديد من التحقيقات الأخرى المعلقة التي تستند إلى القانون التجاري نفسه، في المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974- المستخدم لفرض المعدلات الجديدة. ويركز أحد هذه التحقيقات على مزاعم تفيد بأن شركاء تجاريين رئيسيين -بما في ذلك الصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي- يساهمون في فائض القدرة الإنتاجية العالمية.ويعتبر خبراء التجارة أن التعريفات الجمركية المنصوص عليها في المادة 301 خيارا أكثر قوة من الناحية القانونية، لأنها صمدت أمام طعون قضائية سابقة، بخلاف الصلاحيات الطارئة التي استخدمها ترامب في أبريل/نيسان الماضي لفرض نظامه الأوسع للرسوم الجمركية (الذي أطلق عليه اسم رسوم “يوم التحرير”). كما يمكن إبقاء هذه الرسوم سارية المفعول لأجل غير مسمى.وتبحث الإدارة عن طرق إضافية لزيادة الضرائب الحدودية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن البيت الأبيض عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على سلع كندية معينة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل- بموجب بند لم يسبق استخدامه من قانون “سموت-هاولي” للتجارة.
المصدر: شبكة سي ان ان عربية