أعلنت 132 شركة مدرجة في بورصة الكويت نتائجها المالية لفترة النصف الأول من عام 2026، في وقت تضمنت إفصاحات عدد من الشركات أخطاء وملاحظات تتعلق بمتطلبات الإفصاح والبيانات المالية.وبلغ عدد الشركات التي تضمنت إفصاحاتها أخطاء 26 شركة، أي ما يمثل نحو 19.7 في المئة من إجمالي الشركات التي أعلنت نتائجها خلال الفترة، مما يعكس الحاجة إلى مزيد من الدقة والمراجعة قبل نشر البيانات المالية والإفصاحات على نظام البورصة.وتنوعت الأخطاء، التي ظهرت في إفصاحات الشركات، إذ تضمنت إرفاق نسخة غير موقعة من المعلومات المالية المرحلية المكثفة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 باللغتين العربية والإنكليزية.كما شملت الملاحظات عدم تعبئة الحقل الخاص بربحية السهم الأساسية والمخففة إلى جانب عدم ذكر رأي المدقق الخارجي على نظام الإفصاح الآلي XBRL.
وتضمنت بعض الأخطاء كذلك عدم إدراج صفحات من ملف البيانات المالية، فيما تمثلت ملاحظات أخرى في عدم تحديث وتعديل نموذج الإفصاح الخاص بالبورصة، بما يشمل جميع التفاصيل والمتطلبات المعتمدة.وتبرز هذه الملاحظات أهمية قيام الشركات المدرجة بمراجعة إفصاحاتها وبياناتها المالية بصورة دقيقة قبل إرسالها، خصوصاً في ظل تعدد المتطلبات والبيانات التي يجب استيفاؤها ضمن النماذج المعتمدة.ومن المهم أن تعتمد الشركات سياسة واضحة للتعامل مع الإفصاحات تتضمن إجراءات للمراجعة والتدقيق والتأكد من استكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة قبل نشرها، بما يقلل من احتمالات وقوع الأخطاء ويضمن توافق الإفصاحات مع المتطلبات التنظيمية.كما أن الالتزام بالدقة في الإفصاحات لا يرتبط فقط باستكمال المتطلبات الفنية، بل يمثل عاملاً مهماً في تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات بصورة واضحة ومتساوية لجميع المتعاملين في السوق، بما يدعم ثقة المستثمرين في البيانات المنشورة من الشركات المدرجة.ومع استمرار إعلان الشركات نتائجها المالية دورياً، تبرز الحاجة الى رفع مستوى المراجعة الداخلية للافصاحات والتأكد من عدم وجود نواقص أو أخطاء قبل الإعلان، خصوصاً أن أي ملحوظة في البيانات المنشورة قد تستدعي تصحيح الإفصاح او استكمال المعلومات المطلوبة لاحقاً.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
