تعتزم اليونان سداد ديون بقيمة 13 مليار يورو هذا العام قبل موعد استحقاقها، وفق ما أعلنت وزارة المالية اليونانية الاثنين، ما يسقط عنها تصنيف الدولة الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي.نشأت هذه الديون خلال الأزمة المالية التي شهدتها اليونان عام 2010، ويبلغ إجمالي الدين العام اليوناني حاليا نحو 363 مليار يورو، وسيؤدي سداد 13 مليار يورو إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.وتسعى اليونان، مستفيدة من تسجيل فائض في ميزانيتها، إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 137% هذا العام، بحسب الوزارة.في المقابل، تشير توقعات إيطاليا إلى أن ديونها ستبلغ 138.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بينما تأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تبلغ نحو 118%.
وكان الدين اليوناني يعادل 210 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، إلا أن البلاد قامت في الفترة ما بين عامي 2019 و2025 بسداد قروض مبكرة بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليار يورو.وتشمل الدفعة الجديدة من السداد المبكر مجموعة من حزم الدعم التي تلقتها اليونان إبان الأزمة المالية والتي كان من المقرر سدادها في عام 2027.وبعد مرور ثماني سنوات على انتهاء الأزمة المالية التي استدعت ثلاث حزم إنقاذ دولية وفرض تدابير تقشف صارمة، تُعد اليونان حاليا واحدة من دول منطقة اليورو التي تسجل أعلى معدلات النمو، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 2% هذا العام.وتسعى وزارة المالية إلى سداد القروض بالكامل بحلول عام 2031 بدلا من عام 2041 كما كان مقررا، مؤكدة أن «الدولة اليونانية تبعث بإشارة إضافية لطمأنة المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني ومجتمع المستثمرين الدوليين».
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
