
(CNN)– توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد لحصول القاهرة على تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، في خطوة تعكس استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسط مطالب بمواصلة خفض الدين العام وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أمين ماطي، إن التمويلات المرتقبة تتوزع بين نحو 1.5 مليار دولار في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، و800 مليون دولار ضمن اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، لترتفع بذلك إجمالي المبالغ المصروفة في إطار الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
وجاء الاتفاق عقب مباحثات أجرتها بعثة الصندوق مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني، واستُكملت افتراضيا خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بشأن السياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال المراجعتين.
وسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، بحسب تقييم الصندوق، مدعوما بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بقطاع البترول، إلى جانب استمرار قوة أداء قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
وأشار الصندوق إلى أن معدلات التضخم جاءت أفضل من المتوقع، رغم استمرار ارتفاعها، فيما أدى نمو الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.
في المقابل، حدد الصندوق مجموعة من الأولويات للمرحلة المقبلة، في مقدمتها خفض مخاطر الدين وإعادة التمويل، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، ومواصلة تشديد السياسات النقدية والمالية، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وشدد الصندوق كذلك على أهمية تنفيذ خطة تحقيق الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال خفض أعباء ديونها، وتحسين تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات على أسعار الوقود في التوقيت المناسب، بما يضمن استرداد التكلفة.
وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن إتمام المراجعتين وصرف المبالغ المقررة كانا أمرين متوقعين، في ظل عدم وجود ملاحظات أو انتقادات جوهرية من الصندوق بشأن أداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أبرز ما يستحق التوقف عنده هو توصية الصندوق بخفض الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، ولا سيما الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية، المعروفة بـ”الأموال الساخنة”.
وأوضح عبد العال أن حجم هذه الاستثمارات سجل مستوى قياسيا يقترب من 50 مليار دولار، لافتا إلى أن مصدر الخطورة لا يتمثل فقط في احتمالات خروج هذه الأموال بصورة مفاجئة، وإنما أيضا في تزايد اعتماد الاقتصاد عليها باعتبارها أحد مصادر التمويل، بالتزامن مع وصول الدين الخارجي إلى نحو 166 مليار دولار.
وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن خروج نحو 10 مليارات دولار خلال نهاية أكتوبر/تشرين الأول لم يتسبب في اضطرابات بسوق الصرف، إذ تمكن الجهاز المصرفي وسوق الإنتربنك من استيعاب التدفقات الخارجة وإدارة الموقف دون مخاطر، لكنه حذر من أن الاعتماد المتزايد على هذه الاستثمارات يمثل تحديا، في ظل إمكانية تغير اتجاهها وخروجها من السوق.
إدارة الدين العام
وتأتي توصية الصندوق بخفض الاعتماد على “الأموال الساخنة” في وقت يدعو فيه إلى تعزيز إدارة الدين العام، من خلال إطالة آجال استحقاق الإصدارات الجديدة، وخفض الاحتياجات التمويلية، والحد من مخاطر إعادة التمويل. وتستهدف السلطات المصرية، وفقا لبيان الصندوق، خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بمقدار 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027.
وقال الخبير المصرفي إن الحكومة تتبنى بالفعل استراتيجية لإدارة الدين تقوم على التحول تدريجيا من الاقتراض قصير الأجل إلى التمويل طويل الأجل كلما أمكن، موضحا أن هذا التحول لا يمكن تحقيقه في وقت قصير، كما أن تكلفة القروض طويلة الأجل مرتفعة، في حين تتحمل الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية تكلفة تمويل مرتفعة أيضا.
سعر الصرف
وعلى صعيد سوق الصرف، وصف عبد العال بيان صندوق النقد بأنه إيجابي بالنسبة إلى الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، مستبعدا أن يؤدي الاتفاق أو استكمال المراجعتين إلى تحركات حادة في سعر الصرف.
وعزا ذلك إلى وجود عوامل تدعم استقرار العملة، من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 57.5 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستمرار قوة صافي الاستثمار الأجنبي رغم تراجعه، إلى جانب تحسن اتجاه التدفقات الاستثمارية.
وأشار عبد العال إلى أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ساهم في تحول التدفقات الاستثمارية من صافي خروج إلى صافي دخول، فضلا عن اتجاه بعض المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة إلى السندات، لافتا إلى تسجيل صافي دخول لاستثمارات الأجانب في السندات بنحو 1.1 مليار دولار.
ويرى عبد العال أن توصية الصندوق بخفض الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل تتفق مع التوجه الحكومي لإدارة الدين، ولا تمثل مسارا منفصلا عن الاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة للتحول تدريجيا إلى آجال تمويل أطول.
مسار الإصلاح الاقتصادي
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن إتمام المراجعة الثامنة لبرنامج صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء يعكس استمرار مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتقييم خبراء الصندوق للإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية باعتبارها متوافقة مع معايير البرنامج، بما يمهد لصرف الشريحة المقررة بعد موافقة المجلس التنفيذي.
وأضاف جاب الله أن توصيات بعثة الصندوق للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة تشمل المضي قدما في تمكين القطاع الخاص، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، والاستمرار في تطبيق سياسة مرنة لأسعار الطاقة.
وتتزامن هذه المطالب مع تأكيد الصندوق أهمية تسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز الحياد التنافسي والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يتيح مساحة أكبر لنشاط القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن توصيات الصندوق بشأن خفض الدين العام تتفق مع التوجه الحكومي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ووضع سقف للاستثمارات الحكومية، وترشيد الإنفاق، إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم وضع الدين على مسار تنازلي.
وكان صندوق النقد قد أشار إلى التزام السلطات المصرية بتحقيق فائض أولي يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، مع مواصلة تعبئة الإيرادات وضبط الإنفاق، وتوجيه الدعم الاجتماعي إلى الأسر الأكثر احتياجا.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار جاب الله إلى أن توصيات الصندوق تستهدف خفض معدلات التضخم، لكنها لا تكفي وحدها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أهمية مواصلة السياسات الاقتصادية الهادفة إلى رفع معدلات النمو، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والصادرات، والحد من الواردات.
وكان الصندوق قد رحب بقرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدا أهمية استمرار السياسة النقدية المتشددة لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال الربع الرابع من عام 2027.
المصدر: شبكة سي ان ان عربية





