تقدم 10 نواب بطلب استعجال اللجان البرلمانية لإنجار تقارير قانون أمن الدولة، والمفوضية العليا للانتخابات., وجاء في نص الطلب: “استنادا إلـى نص المادتين (55) و(181) مـن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بطلب استعجال اللجان لإنجاز التقارير التالية: تقرير اللجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بتعديل أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعـض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسـنة 1960 المقدم من النواب مهند السـاير، ود. حسـن جـوهر، ومهلهـل المضـف، ود. خالد العنزي، والصيفي الصيفي، والمحال بصفة الاستعجال”. ,وتضمن الطلب أيضا استعجال “الاقتراح بقانون بتعـديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضـاء مجلس الأمـة (المفوضية العليـا للانتخابـات) والمقـدم مـن النواب د. حسـن جـوهر، وعبـدالله المضـف، ومهلهـل المضـف، ومهنـد السـاير ود. حمـد روح الـدين، والمحـال بصـفة الاستعجال، علـى أن تـتم إحالته إلـى اللجنـة المختصـة تمهيـداً لعرضه علـى المجلـس خلال شهر من تاريخ الموافقـة علـى الطلب، على أن تقدم اللجان تقاريرها خلال شهر من تاريخ الموافقة على الطلب تمهيداً لعرضها على المجلس”.,ووقع الطلب كل من النواب مهلهل المضف، وحسن جوهر، وعبدالعزيز الصقعبي، وبدر الملا، وأسامة الشاهين، وحمد المطر، وصالح المطيري، وعبدالله المضف، وعبدالكريم الكندري، ومهند الساير.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
