
أطلقت مجلة المصارف، الصادرة عن اتحاد مصارف الكويت، عددها الجديد رقم 166 بنسختيه الورقية والإلكترونية، متضمناً مجموعة من الموضوعات والتقارير والمقالات المصرفية والاقتصادية المتنوعة. وقال الأمين العام للاتحاد ورئيس التحرير، د. حمد الحساوي في افتتاحيته التي حملت عنوان “مشاريع المستقبل… والقطاع الخاص”، انه في وقت ,وضعت الحكومة خريطة طريق للإسراع في تنفيذ 18 مشروعاً من المشروعات التنموية الكبرى، نأمل ان تقود البلاد نحو حقبة اقتصادية جديدة مبنية على منهجية الشراكة مع القطاع الخاص صاحب الخبرة الواسعة والإنجازات الراسخة في مجالات متعددة، والمشهود له محلياً وإقليمياً ودولياً، ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية ومساهماً أساسياً في تحقيق رؤية 2035. وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت ولاتزال حجر زاوية لتطور اقتصادات الدول وتنفيذ مشاريع ناجحة تَعِدُ بعوائد مرتفعة للمستثمرين على المدى الطويل، وتزيد جاذبية الاستثمار الأجنبي. ,وأضاف الحساوي: أثبتت الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرارا وتكرارا، في كل من الاقتصادات النامية والمتطورة على حد سواء، أنها تصنع فروقات كبيرة وتحولات ايجابية وجذرية في الاقتصاد، وتضفي قيمة كبيرة على مستوى معيشة الشعوب وازدهارها، فضلاً عن أهميتها في معالجة واحدة من أكثر المشاكل التي تؤرق الحكومات وهي “خلق الوظائف” لأجيال المستقبل، وهنا تبرز أهمية تعظيم دور القطاع الخاص المنتج والقادر على مؤازرة الحكومة في العمل الدؤوب والابتكار لتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية., وتابع “لنا في الكويت تجارب مشرّفة في هذا المجال تتجلى بأهمية دور القطاع المصرفي في دعم عجلة النشاط الاقتصادي، سواء عبر تمويل المشروعات التي توفر فرص عمل للمواطنين، وتسهم في النمو الاقتصادي المحلي، أو عن طريق خلق وظائف جديدة ومباشرة للخريجين، اذ يعد القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد وأكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، ويمثل حلقة اتصال موثوقة مع العالم الخارجي، باعتبار قوته ومتانته وتطوره معيارا للحكم على سلامة الاقتصاد وقدرته على استقطاب رؤوس أموال محلية ودولية”.,واختتم بالقول: رغم كثرة المعوقات والتحديات التي قد تعترض بعض المشاريع أو تؤخر تنفيذها لأسباب مختلفة منها شح السيولة، فإن تكريس نهج الشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص التنمية الاقتصادية، سيُسهم دون ادنى شك في تذليل العقبات وايجاد الحلول الناجعة لبلوغ أهدافنا المنشودة.,وتضمن العدد الجديد من المجلة لقاء خاصا مع رئيس مجلس الإدارة في بنك الخليج، جاسم مصطفى بودي، كشف خلاله عن استراتيجية البنك لعام 2025، والمرتكزة على التحول الرقمي الشامل، واعداً جميع المتعاملين مع “الخليج” بتجربة مصرفية مميزة رقميًا. وقال بودي إن البنك في أقوى مراحله على الإطلاق، ويكرس مكانتنه الريادية في الكويت كبنك للمستقبل يرقى لتطلعات جيل الشباب، مشيراً إلى أن الاستثمار في الحلول التكنولوجية الشاملة يعتبر من أهم ركائز استراتيجية البنك الجديدة، وأكدّ الاستمرار في انتهاج سياسة حصيفة تضمن مستويات ربحية متواصلة وتوزيع أرباح سنوية للمساهمين.,
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية