بعد صولات وجولات من المعارك “السياسية” التي إستُخدمت فيها شتّى أنواع التهليل الإعلامي والتهديد السياسي، نجحت قوى السلطة في لبنان بوقف التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت الذي أوقع 214 قتيلا ومئات الجرحى في4 أغسطس 2020، بعد تبلّغ المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار بدعوى طلب الردّ المقدّمة من قبل المدّعى عليه النائب نهاد المشنوق.
وأصبحت الكرة اليوم في ملعب محكمة الإستئناف إما بردّ الطلب وبالتالي يُكمل المحقق العدلي طارق البيطار عمله بشكل طبيعي، أو بقبول طلب الردّ فتُكفّ يد القاضي البيطار عن القضية.
ومع أن قرار محكمة الإستئناف يُعتبر إنتصاراً للقوى السياسية المعنية بعد إلتفافها على المحقق العدلي، إلا أنه كما يبدو إنتصاراً مؤقتاً، لأن لدى المحقق العدلي صلاحية رفض طلب الردّ.
رفض طلب الردّ
وأوضح مدّعي عام التمييز السابق حاتم ماضي لـ”العربية.نت” “أنه يحق للقاضي البيطار رفض طلب الردّ والإستمرار بالتحقيق، طالما أن قرار محكمة الإستئناف ومُخالف للقانون، لأن لا يحق لسلطة أدنى رتبة أن تُصدر قراراً بحق سلطة أعلى منها”.
طلب الردّ يختلف عن طلب النقل
من جهته، لفت مصدر قضائي لـ”العربية.نت” إلى “أن القاضي البيطار وبعد تبلّغه طلب الردّ توقّف فوراً عن متابعة التحقيقات على عكس قرار النقل المُقدّم من قبل الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام محكمة التمييز، حيث واصل عمله كالمعتاد”.
القاضي طارق بيطار
ولفت المصدر إلى “أن المادة 125 من أصول المحاكمات المدنية تنصّ على أن منذ تبلّغ القاضي طلب الردّ يجب عليه التوقّف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يُفصل في الطلب. إلا أن المحكمة التي تنظر بطلب الردّ في حال وجود ضرورة أن تُقرّر السير بالمحاكمات دون أن يشترك فيها القاضي المطلوب ردّه”.
مرحلة إسقاط الحصانات
وبعد تبلّغ المحقق العدلي طلب الردّ وتوقفه عن “متابعة النظر في القضية، تُبلّغ محكمة الإستئناف المعنيين بالملف، أي أهالي الضحايا ونقابة المحامين من أجل إبداء ملاحظاتهم خلال مهلة ثلاثة أيام.
مرفأ بيروت (فرانس برس)
وفي الإطار، توقّع المصدر القضائي “أن لا تتجاوز مهلة ردّ محكمة الإستئناف على طلب الردّ الشهر”.
لا أسباب ردّ
أما عن أسباب طلب الردّ المُقدّم، إعتبر المصدر القضائي “أن أسباب الردّ (مثل وجود عداوة أو علاقة قربى أو مُداينة) غير موجودة في حالة القاضي البيطار، وبالتالي لا يجوز لمحكمة الإستئناف بتّ طلب ردّه، لأن ليس من إختصاصها. وهناك تجارب في هذا السياق، إذ رفضت محكمة الاستئناف في بيروت في العام 2007 طلب ردّ المحقق العدلي إلياس عيد في قضية إغتيال رفيق الحريري لعدم الاختصاص. فالمحقق العدلي، يتبع وظيفياً وهرمياً إلى المجلس العدلي وليس إلى محكمة الاستئناف.
عرقلة التحقيق وإستعادة الحصانات
ولفت المصدر القضائي إلى “أن طلبات الردّ لا يُمكن وضعها إلا في خانة “عرقلة” التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت. فمن تقدّم بطلب ردّ يعلم جيداً أنه يؤخّر التحقيقات حتى بدء العقد التشريعي العادي لمجلس النواب في 19 أوكتوبر/تشرين الأول المقبل، لأن مع دورة الانعقاد البرلماني، تعود إلى النواب المدّعى عليهم الذين تقدّموا بطلبات الردّ (علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق) حصاناتهم، وعليه لا يحق للمحقق العدلي إستجوابهم قبل حصوله على طلب إذن بإسقاط الحصانات النيابية عنهم”.
من هنا، أضافت المصادر القضائية “أنه يعوّل على محكمة الإستئناف البتّ بطلب الردّ قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب (خلال 22 يوماً)”.
ملاحقة أمنيين
وإستبق المحقق العدلي طلب الردّ، بالتقدّم بطلبين جديدين إلى كل من وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء للحصول على إذن بملاحقة كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا.
تهديد حزب الله العلني للمحقق العدلي
والأسبوع الماضي، إنشغل الرأي العام في لبنان بمعلومات عن أن حزب الله عبر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا، بعث برسالة تهديد إلى القاضي طارق البيطار، تفيد بـ “إقتلاعه من منصبه، إذا إستمر في تماديه”.
وكان أمين عام حزب الله حسن نصرالله شكّك في أكثر من إطلالة له بمصداقية التحقيقات، وعتبراً أن المحقق العدلي مسيّيس”.
تصعيد أهالي الضحايا
وعلى ضفّة أهالي الضحايا، فإن الإستمرار بالضغط الشعبي سيّد الموقف. وسيكون لهم تحرّك شعبي ظهر غد أمام قصر العدل في بيروت.
وأكد شقيق الضحية دجو نون، وليام نون لـ”العربية.نت” “أننا ذاهبون إلى التصعيد والمدّعى عليهم الذين رفضوا المثول أمام قاضي التحقيق سيكونون بنك أهداف تحرّكاتنا. لم يعد لدينا شيء لنخسره بعدما خسرنا أغلى الناس لدينا”.
مسخرة التدخل السياسي
وقال “التدخل السياسي واضح في قضية التحقيق وما جرى “مسخرة”، فهم إتّفقوا على تطويق القاضي البيطار وكفّ يده عن التحقيقات، وعلى السلطة القضائية أن تنتفض ضد ذلك، لأن مصداقيتها على المحكّ”.
ودعا نون من يتّهم القاضي طارق البيطار بـ”التسييس” إلى إبراز الأدلة حول ذلك”.
المصدر: العربية.نت