أكد النائب بدر الحميدي أنه قدم مشروعين، بالتنسيق مع بلدية الكويت، سيساهمان حال تنفيذهما في إحداث نقلة نوعية كبيرة في الكويت، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب والشابات، فضلاً عن حل جزء كبير من القضية الإسكانية وتخفيض أسعار العقارات، مبيناً أن أحد المشروعين تم اعتماده من مجلس الوزراء، والآخر دعا مجلس الأمة إلى إقرار قانونه بأسرع وقت.,وصرح الحميدي: “لقد تبنيت مشروعين مهمين للغاية للشباب من الجنسين، أولهما متمثل في طرح قسائم سكنية بواقع 33 ألف قسيمة، بمساحة تتراوح بين 250 إلى 300 متر لكل منها، بين فراغات المناطق الإسكانية”، مضيفاً : “اتفقت مع بلدية الكويت على الأماكن التي ستقام فيها تلك الوحدات، من ضمنها أمغرة التي ستستوعب 7693 قسيمة، والقيروان 2979 قسيمة، والجهراء 12450، والنهضة 2343”.,وبين أن هذه القسائم سيتم طرحها عبر مزاد علني، وتقتصر على منتظري الرعاية السكنية، ولن يسمح للتجار بدخول المزاد، مشيراً إلى أن سعر القسيمة الواحدة بين 50 إلى 60 ألف دينار، وبهدف منع المتاجرة بها، لا يحق لأصحاب تلك القسائم التصرف فيها إلا بعد مرور 10 سنوات على تاريخ ترسيتها.,وأوضح أنه سيتم إلزام أصحاب تلك القسائم ببناء مساكنهم خلال ثلاث سنوات، بعد الانتهاء من البنية التحتية، وإذا لم يلتزم أي منهم بذلك فستسحب من الأرض، والبنية التحتية تم تحديدها بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو المعنية بالقيام بأعمال البنية التحتية، وحددنا كذلك إذا كانت تلك المناطق بحاجة إلى خدمات إضافية مثل بناء مساجد أو غير ذلك.,ولفت الحميدي إلى أنه لن يتم السماح ببناء تلك القسائم، إلا بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، لاسيما الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصرف صحي وصرف مياه الأمطار بحيث تكون جاهزة، كاشفا أن عائد بيع تلك القسائم للدولة يصل إلى مليار و990 مليوناً، وسيخصم منه أعمال البنية التحتية، أما بقية المبلغ المتبقي، فسيتم تحويله إلى بنك الائتمان، ليدفع للمواطن الذي سيقوم ببناء قسيمته، حسب قانون إنشائه الذي ألزمه بتوفير القرض الإسكاني للمواطن.,ورأى أنه من الطبيعي أن يساهم هذا الاقتراح حال تنفيذه في حل مشكلة كبيرة في الإسكان، فضلاً عن دوره في تخفيض أسعار العقارات التي وصلت إلى أرقام فلكية في الكويت، كما سيساهم في توفير فرص عمل للشباب، عبر الدورة الاقتصادية، وهذا المطلب الأساسي لبناء الدولة، التي أصابها جموداً، ويجب أن نتحرك من أجل انتشالها من ذلك.,فيلكا وبويان,وبين أن هذا المشروع تم اعتماده من مجلس الوزراء، وأرسلت مشروعاً بتطوير جزيرة فيلكا وجزيرة بوبيان، وتحويل منطقة جليب الشيوخ إلى منطقة نموذجية، وإزالة العزاب جميعا منها، ومشروعا للطاقة البديلة بحيث توفر 1500 ميغاوات، تسند إلى شركات عالمية وتقام في المنطقة الحدودية الواقع بين العبدلي والسالمي ومن السالمي إلى النويصيب، وتشجيرها بواقع مليون شجرة، مؤكداً أن هذه المشاريع تحقق فائدة كبيرة للكويت، وتساهم في تطويرها.,المدينة الصناعية,أما المشروع الثاني، فتم الاتفاق بشأنه مع بلدية الكويت، وقمنا بإعداد قانون له نتطلع إلى إقراره من مجلس الأمة قريباً، عقب إنجازه من اللجنة التشريعية، وهو مشروع إنشاء مدينة صناعية، يقام على 40 ألف كلم مربع، تحدد مكانه بلدية الكويت وتنشأ عليه قسائم بمساحة ألف إلى 1500 متر مربع، وتمنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تتوفر فرص العمل في مختلف المجالات، من أمن غذائي وصناعي وحرفي، لجميع أبناء وبنات الكويت.,وأكد أهمية هذا المشروع بالنسبة للشباب، والقسيمة التي ستمنح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحدد مساحتها بحسب القانون المقدم مجلس إدارة المدينة (الذي يتبع مجلس الوزراء)، وبحسب حجم كل مشروع واحتياجاته، وسيكون بها مدينة سكن للعمال مكتملة البنية التحتية، ووسائل نقل سريعة تنقل من العاصمة إلى المنطقة، وسمح لصاحب المشروع ببناء القسيمة، عبر مساعدته من الدولة بالحصول على قرض لتنفيذ مشروعه.,ولفت إلى أن المشروع سيساهم في تحويل الكويت إلى دولة صناعية، حيث سيقوم أصحاب تلك المشاريع بتصنيع العديد من السلع التي نحتاج إليها، وبهذه المشاريع نستطيع أن نصل بعد تنفيذها إلى اكتمال البنية التحتية وتوفير فرص العمل لشبابنا وتوفير الأماكن لهم التي يستطيعون من خلالها المشاركة في بناء الوطن.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
