وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، قال فيه: “صدر القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، لمعالجة أوجه القصور التي تكشف عنها التطبيق العملي للقانون 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة، وذلك عملا على إيجاد إطار قانوني لأحكام الإفلاس كما ورد بقانون التجارة، من أجل تطوير وتحسين بيئة الأعمال وتحويل الكويت إلى مركز مالي بالمنطقة، وفي هذا الخصوص نصت المادة 11 من القانون المشار إليه على أن تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تسمى لجنة الإفلاس، وحددت لها الكثير من الاختصاصات كما ورد بالقانون”.,وأضاف الخليفة: “على ضوء ما سبق، هل صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة الإفلاس المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فمن هم أعضاء اللجنة؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار، وما خبرة كل عضو من أعضاء اللجنة ومؤهلاته العلمية ومدى توافق الخبرة مع الاختصاص في الشؤون المالية والقانونية والاقتصادية؟ وهل صدر قرار بتحديد المكافآت الشهرية أو السنوية لأعضائها؟ وما هي؟ وما الاجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ إنشائها حتى تاريخ الرد على السؤال؟”.,وسأل: “هل صدر جدول بأتعاب الأمناء والمراقبين والمفتشين الذين يعينون وفق أحكام قانون الإفلاس؟ وهل شكلت اللجنة جهازا تنفيذيا يعاونها في عملها؟ وما المقترحات التي قدمتها لتعديل القانون أو لائحته التنفيذية؟ وهل انشأت اللجنة ونظمت سجلا تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن الديون الخاضعة لإشرافها؟ وما الإجراءات التي اتخذت في هذه الطلبات؟ وهل نظمت اللجنة ندوات توعوية؟ وهل دعت لعقد مؤتمرات أو حلقات نقاشية حول قانون الإفلاس؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي ببيان عن هذه الحلقات والقرارات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة”.,وتساءل: “هل أصدرت اللجنة أي أبحاث أو دراسات متعلقة بقانون الإفلاس؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها، مع تزويدي ببيان إحصائي عن الأعمال والإنجازات التي حققتها اللجنة في مجال اختصاصها، من تاريخ صدور قرار تشكيلها إلى تاريخ الرد على السؤال”.
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
